هديدر:تمييز إداري ووكالة الموانئ تُعطل إصلاح تجهيزات قطاع الصيد البحري
أكّد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح هديدر في تصريح لموزاييك الخميس 17 افريل 2025 ''وجود أكثر من 50 مليون دينار في خزينة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري المحدثة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 لا يتم استثمارها في إصلاح تجهيزات الموانئ البحرية، منها رافعات معطلة لا يتم استغلالها في الصيد البحري إلى جانب وجود منظومة المراقبة بالأقمار الاصطناعية(VMS) تشرف عليها شركة يدفع لها البحارة ما قيمته 500 دينار شهريا دون عقود والتي عليها شبهات واخلالات فنية دون تحرك من سلطة الأشراف''، وفق تعبيره.
وأضاف صالح هديدر أن ''قطاع الصيد البحري يعاني من الصيد العشوائي واستنزاف الثروة السمكية وغياب الشفافية على مستوى التصرف في صندوق الراحة البيولوجية والإدارة المعقدة التي تعطل مصالحهم خاصة يومي السبت والأحد الى جانب التمييز السلبي في التقسيم الجغرافي لمناطق الصيد وتعطيل تسوية وضعية صنع وتأهيل مراكب الصيد ومشاغل الصيد الساحلي''.
وأشار إلى ''غياب التغطية الاجتماعية وتفاقم الهرسلة للبحارة وأطر غير شفافة والشباك الموحد'' منتقدا ''بعض المناشير الصادرة منذ 1994 ويتم استخدامها في الجهات لضرب القطاع والبحارة إلى جانب تعطيلات إدارية كبرى لتجديد الدفتر المهني لليوم''، وفق قوله .
هناء السلطاني
