خال أحد ضحايا المزونة يدعو إلى عودة الدروس وإلى المحاسبة العادلة

ما تزال فاجعة المزونة تثير الكثير من التفاعلات، وسط موجة من الاستياء الشعبي، خصوصًا في المدينة التي شهدت الحادثة الأليمة، مع تواصل الاحتجاجات من خلال انقطاع الدروس في عدد من المؤسسات التربوية للتعبير عن الغضب من تردي البنية التحتية في المدارس والمعاهد، وللتذكير أيضًا بالمطالب التنموية في الجهة.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الناس"، الخميس 17 أفريل 2025، تحدّث محمد النوري، خال أحد الضحايا ومدير مدرسة ابتدائية في المنطقة، عن الحادثة  وعلّق على ما تشهده الجهة إثر الفاجعة.
وأشار إلى أن التلاميذ الثلاثة ضحايا الحادثة كانوا قد تعرضوا للطرد منذ يوم السبت المنقضي، ولم يتمكنوا من العودة إلى مقاعد الدراسة بسبب عدم حصولهم على بطاقة دخول، وفق ما يُتداول.

وأكد أنّ المسألة باتت الآن تحت أنظار القضاء، وهو الجهة المخوّلة لكشف الحقيقة.

كما انتقد الإجراء الإداري المعتمد في حالات الطرد، موضحًا أن عدم تمكين التلميذ من العودة للفصل قد يجعله عرضة لمخاطر الشارع، من حوادث أو مخدرات أو غيرها.

وشدد على ضرورة إعلام الأولياء في هذه الحالات، والسماح للتلميذ بالعودة للدراسة مؤقتًا إلى حين تسوية وضعيته، توقيًا من أي خطر.

وأكد من جهة أخرى أن الوضع الأمني عاد للاستقرار بعد موجة الاحتقان، داعيًا إلى تحكيم صوت العقل والحكمة، والعودة إلى الدراسة، خاصة لإجراء اختبارات "الباك سبور" وبكالوريا الإعلامية.

وأشار النوري إلى أن المطالب التنموية التي رفعها المواطنون خلال الاحتجاجات مشروعة، مؤكدًا أن المأساة كشفت عديد النقائص في البنية التحتية، التي استوجب بعضها التدخل العاجل مثل هدم الأسوار الآيلة للسقوط.

وختم بالتعبير عن أمله في ألّا يكون مدير المعهد أو المندوب الجهوي للتربية كبشي فداء، معتبرًا أن المسؤولية مشتركة من الجميع وأنّ المساءلة يجب أن تشمل المنظومة ككل.