نساء تونس.. كل عام وأنتّن بألف خير

 تحيي تونس، اليوم السبت، اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، والذي وضعته الأمم المتحدة تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات" وهي دعوة الى المجموعة الدولية للعمل على اقرار إجراءات من شأنها أن تفتح الباب أمام المساواة في الحقوق والفرص للجميع ومستقبل نسوي لا يتخلف فيه أحد عن الركب.

وتبقى تونس من بين البلدان الرائدة في مجال حماية حقوق المرأة فقد أسهمت مجموعة من الإصلاحات القانونية، التي بدأ تطبيقها منذ الاستقلال، وتواصلت في السنوات الاخيرة، في تحسين وضع المرأة التونسية في المجتمع، إلا أن التحديات ما زالت قائمة والمظاهر الاجتماعية للتمييز لا تزال تؤثر على مكانتها في بعض المجالات، حسب ما أكدته رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية، راضية الجربي.

وبيّنت في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ "التقدّم التشريعي المسجل في تونس في مجال حقوق المرأة بالنظر إلى أهمية القوانين الحمائية لها، تبقى غير كافية لوحدها لتحقيق المساواة التامة وتقويض النظرة الذكورية القائمة على التمييز ضد النساء.

وأشارت الجربي الى وجود تباين كبير بين منظومة القوانين وواقع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أنه يتعين اتخاذ خطوات في اتجاه رفع الوعي والتحسيس بوجوب نشر ثقافة الحقوق في مجال المرأة من أجل ضمان توازن المجتمع وارتقاءه.

وضع المرأة التونسية مستقر .. لكن

وبيّنت أن المراة اليوم وإلى جانب قدرتها على التأثير في العديد من المجالات، بما في ذلك العلوم والصحة والهندسة، حيث تتبوأ العديد من النساء المناصب الريادية في هذه المجالات، قد اكتسحت العديد من المهن، بما في ذلك العمل في القطاع غير المنظم.

وذكرت أن عددًا هامًا من النساء العاملات في الأنشطة غير المنظمة، كالعاملات الفلاحيات والعاملات في المعامل، يتقاضين أجورًا أقل من تلك التي يتقاضاها الرجال، مضيفة أن إشكالية عدم المساواة في الأجر في المجال الفلاحي لا ترتبط بالضيعات الخاصة فقط بل تشمل كذلك الضيعات العمومية.

ودعت إلى تمكين النساء اقتصاديًا من خلال تخصيص الموارد والتمويلات لتحفيزيهن على إحداث مشاريعهن الخاصة، وبالتالي بلوغ الاستقلالية الاقتصادية، مضيفة أن دعم مشاركة المرأة يوفر فرصًا لتحسين الوضع الاقتصادي ككل.

ووصفت وضع المرأة التونسية بالمستقر من الناحية القانونية وذلك نتيجة "التفوق في مجال الحقوق، بما في ذلك جزءًا من حقوق الصحة الإنجابية والجنسية التي تشهد ارتدادًا في بلدان أكثر تقدمًا، ويتعلق الأمر بالحق في الإجهاض."

كما أن تعرض النساء للعنف في الفضاء العام يبقى أيضًا مصدر قلق، لأن عددًا منهن ضحايا للسرقة في الفضاءات العامة، مشيرة الى ان هذه الظاهرة تتفاقم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسرة التونسية، حسبما ما اكدته رئيسة الاتحاد.

نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق

ورحبت رئيسة اتحاد المرأة بإعلان الحكومة اعتزامها سن نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق بهدف تمكين المرأة المطلقة وأبنائها من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والاندماج الاقتصادي لهذه الفئة.

واعتبرت أن العودة إلى تفعيل صندوق النفقة خطوة هامة لضمان الحقوق الاجتماعية للنساء المطلقات، من خلال ضمان سداد المساهمات وتوفير الحماية الاجتماعية لهن، داعية إلى أن يكفل الصندوق الانتظام في الإنفاق على الأسرة، مع مراعاة قدرة الزوجين على المساهمة في الإنفاق حسب إمكانياتهما المالية.

وختمت بالقول "على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلًا، فإن المرأة التونسية تسير بثبات نحو تحقيق المزيد من حقوقها والمساواة مع الرجل في جميع جوانب الحياة".

(وات)