خبير: الشركات الأهلية ليست 'جمعيات خيرية' وتحتاج مزيدا من التسهيلات

رغم انعقاد مجلس وزاري منذ شهرين تقريبا لمتابعة وتقييم نسق إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية، ووضع خطط لدفع نموها وتعزيز حوكمتها إلاّ أنّ هذا النسيج الإقتصادي الجديد مازال يواجه عدة تعطيلات إدارية ومالية.

وفي الخصوص، قال الخبير في الشركات الأهلية راشد العبيدي، في تصريح لموزاييك، إنّ أبرز العوائق الإدارية تتمثل في عدم تضمن كراسات الشروط للتراخيص لبعث عدد من المشاريع، كمراكز تجميع الحليب، بالإضافة إلى صعوبة كراء الأراضي الدولية من طرف بعض الشركات رغم أنّها مهملة، وفق تعبيره.

وعلى مستوى التعطيلات المالية، اعتبر المتحدّث أنّ اختصار خطوط التمويل في بنك واحد، وهو البنك التونسي للتضامن، وتسجيل غياب البنوك التجارية، "حال دون بعث المشاريع".

يُذكر أنّ رئيس الحكومة كمال المدوري، قد أكّد خلال مجلس وزاري سابق على أهمية الشركات الأهلية كمشروع يعكس رؤية مجتمعية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، مبيّنا أنّ هذا النموذج يعزز القيم الربحية بالتوازي مع القيم المجتمعية، من خلال تنظيم جماعي لممارسة النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع خصوصيات كل جهة.

ودعا المؤسسات المالية للانخراط في تمويل الشركات الأهلية بما يتماشى مع خصوصياتها، مؤكدا على ضرورة أن توفر الدولة بيئة محفزة لإحداث وتمويل ومرافقة هذه الشركات.

بشرى السلامي