كوناكت: الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون حلاًّ للاقتصاد

اعتبر محمد عزيز الشاهد رئيس المكتب الجهوي لمنظمة كوناكت تونس، في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 27 فيفري 2025 أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون أحد أبرز الحلول من أجل التسريع  في إنجاز المشاريع الكبرى في تونس وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأكد خلال ملتقى وطني نظمته منظمة كوناكت حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص..الفرص والتحديات" أنّه في ظل الضغوطات التي تعيشها ميزانية الدولة وتراجع ميزانية الاستثمار أصبحت الدولة غير قادرة على تحقيق نمو اقتصادي، مع تآكل البنية التحتية الأساسية مما أدى إلى عدم وجود جاذبية للاستثمارات الخارجية.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه في سنة 2010 كانت نسبة الإنفاق في ميزانية الاستثمار في حدود 25%، لكنها تراجعت خلال السنوات الفارطة إلى حدود 6%، مما أدى إلى تراجع استثمارات الدولة خاصة في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وذكّر رئيس المكتب الجهوي لمنظمة كوناكت تونس، بوجود تجارب سابقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير البنية التحتية وتطوير وتحسين الخدمات وخلق فرص عمل على غرار محطة توليد الطاقة والكهرباء في منطقة رادس2 وكذلك مشروع البحيرة.

وشدّد على أنّ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانه فتح آفاق عمل كبيرة وتحسين القدرات التنافسية للشركات التونسية سواء كانوا مستثمرين أو مزودي خدمات، وفق تقديره.

خليل عماري