جاد بوبكر: تونس أول بلد يطلق مؤشرات لقياس العدالة الاجتماعية
نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس 20 فيفري 2025، بالشراكة مع مكتب منظمة العمل الدولية بتونس، ندوة حول "دور الاتصال في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية"، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز دور الإعلام والاتصال في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ودعم السياسات القطاعية الهادفة إلى تحقيقها.
تصورات حول العدالة الاجتماعية
في تصريح خاص لموزاييك، أكّد جاد بوبكر، ممثل منظمة العمل الدولية في تونس، أن العدالة الاجتماعية ليست مفهوماً جديداً، إذ تعود جذورها إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، مشيراً إلى أن تحقيقها يتطلب خلق فرص عمل وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضح أن الدستور التونسي لسنة 2022 كرس هذا المفهوم من خلال إدراج بنود خاصة تضمن العدالة الاجتماعية كجزء أساسي من التوجهات الوطنية.
كما أشار إلى رؤية "تونس 2035" التي تدعم تعزيز الدولة الاجتماعية، مشدداً على أهمية بناء أرضية تشريعية وترتيبية تجعل من العدالة الاجتماعية هدفاً ملزماً لمختلف الأطراف الفاعلة في البلاد.
قياس العدالة الاجتماعية: تجربة رائدة
وأوضح بوبكر أن تونس تعمل حالياً على وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق العدالة الاجتماعية، وهو مشروع يعد الأول من نوعه عالمياً.
واضاف نفس المصدر بأن هذه المؤشرات ستتيح إمكانية تقييم مدى تقدم البلاد في هذا المجال، مما سيمكن من تحديد التحسينات المطلوبة ومجالات التطوير الضرورية.
وأشار بوبكر، إلى أن هذه المؤشرات تم تطويرها من خلال استبيانات شملت 18 وزارة وشركاء اجتماعيين وأكاديميين، وهي مصادق عليها من قبل الهياكل الإحصائية الوطنية. ومن المنتظر أن يتم تقديم نتائجها الأولية خلال شهري أفريل وماي 2025.
دور الإعلام في ترسيخ العدالة الاجتماعية
كما سلطت الندوة الضوء على أهمية دور الإعلام في تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية ونقل المعلومات المتعلقة بها إلى المواطن.
وبيّن بوبكر أن وسائل الإعلام والصحفيين يمثلون حلقة الوصل بين المواطن والسياسات الحكومية، مما يجعلهم طرفاً رئيسياً في دعم هذه القضايا.
وأضاف أن تعزيز القدرات الاتصالية للصحفيين وتدريبهم على التعامل مع المفاهيم العلمية والاجتماعية الخاصة بالعدالة الاجتماعية من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى التغطية الإعلامية لهذه القضايا.

العدالة الاجتماعية
وتُعد العدالة الاجتماعية أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، حيث تهدف إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
وقد برز هذا المفهوم بوضوح في العقود الماضية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث عملت العديد من الدول على تبني سياسات تهدف إلى تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
صلاح الدين كريمي