وزير الشؤون الاجتماعية: الاتصال الفعّال مفتاح تحقيق العدالة الاجتماعية

نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية، يوم الخميس 20 فيفري 2025، بالشراكة مع مكتب منظمة العمل الدولية بتونس، ندوة حول "دور الاتّصال في تجسيم مبادئ العدالة الاجتماعية"، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

واحتضن المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في قمرت هذه الفعالية، التي شهدت مشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين والاعلامين والاتّصاليين.

تعزيز العدالة الاجتماعية

وفي تصريح لموزاييك، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أن اختيار موضوع الاتصال والعدالة الاجتماعية يأتي ضمن التوجهات الوطنية والدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن هذا المفهوم يظل نسبيًا ومتغيرًا عبر الزمن وبين الفئات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تشمل أبعادًا مختلفة مثل تكافؤ الفرص، المساواة في المناظرات، والحق في الضمان الاجتماعي.

وأضاف عصام الأحمر أن ربط الاتصال بالعدالة الاجتماعية يعكس تطور وسائل الاتّصال وتأثيرها المتزايد على الفضاء الإعلامي والمجتمعي، مؤكّدا أنّ الإعلام التقليدي لم يعد المصدر الوحيد لنقل المعلومات، بل أصبح هناك تعدد في الفاعلين، مما أفرز تحديات جديدة تتعلق بالمعلومات المضللة والنقص في المعلومة الدقيقة.

التغطية الاجتماعية: محور استراتيجي للدولة

وأشار الوزير إلى أنّ سياسة الدولة التونسية ترتكز حاليًا على التغطية الاجتماعية النشطة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأوضح أنّ الهدف هو تحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي، بحيث لا يصبح المواطن معتمدا على المساعدات دون السعي للاندماج في سوق العمل.

كما سلّط الضوء على الإجراءات المتخذة ضمن ميزانية 2025، والتي تشمل تخصيص تمويلات إضافية لدعم الفئات الهشة، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق صندوق خاص بالعاملات الفلاحيات يهدف إلى ضمان تغطية اجتماعية ونقل آمن مع الاحتفاظ بحقوقهن في الرعاية الصحية والمنح المالية.

إجراءات جديدة لدعم الفئات الهشة

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير عن إنشاء صندوق لفقدان مواطن الشغل، وهو مشروع بصدد الإنهاء، يهدف إلى تخفيف الأعباء على المؤسسات الاقتصادية وحماية العمال المتضررين من الأزمات.

وكشف عن رصد اعتمادات جديدة لمنح الأطفال من العائلات الفقيرة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، دون سقف لعدد الأطفال أو شرط التمدرس، ما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتوفير الحد الأدنى من الحماية لكل المواطنين، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلص الفجوات بين الطبقات.

العدالة الاجتماعية والاتّصال

وتعد العدالة الاجتماعية أحد المفاهيم الأساسية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، حيث تشمل عدة جوانب، مثل توزيع الموارد بشكل عادل، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفجوات الاجتماعية.

ويلعب الاتصال دورًا رئيسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تسهيل نقل المعلومات ونشر الوعي حول حقوق الأفراد، وتعزيز الحوار المجتمعي، وفقا للوزير.

وفي العصر الرقمي، تطورت وسائل الاتصال لتصبح أداة رئيسية في تشكيل الرأي العام ونقل المعرفة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في دعم قضايا العدالة الاجتماعية.

غير أنّ انتشار الأخبار المضللة وعدم الدقة في تداول المعلومات قد يشكلان تحديًا كبيرًا في هذا المجال اما عن قصد بهدف التشويه الإعلامي أو عن غير دراية وقصد ، وهو ما يتطلب تطوير استراتيجيات فعالة لضمان مصداقية الإعلام ودوره في تحقيق الأهداف الاجتماعية، وفق قوله.

الحقّ في المساواة والإنصاف

وتعرّف منظمة العمل الدولية العدالة الاجتماعية بأنّها الحقّ في المساواة والإنصاف في توزيع الفرص والموارد والحقوق داخل المجتمع، بهدف ضمان تمتع جميع الأفراد بحياة كريمة دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو أي عوامل أخرى.  

وتؤكّد المنظمة أنّ العدالة الاجتماعية هي شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تسعى إلى تعزيز حقوق العمال، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق، والحوار الاجتماعي لضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع.  

وتبرز العدالة الاجتماعية في سياسات المنظمة من خلال إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (2008)، الذي يُحدّد المبادئ الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحدّ من الفقر عبر سياسات عمل منصفة وشاملة.

صلاح الدين كريمي