الغربي: ارتفاع أسعار العقارات مستمر في ظل نقص العرض وغياب الإصلاحات

أكّد المشرف على البوابة المتخصّصة في العقارات "مبوّب" أنيس الغربي، وجود طلب على العقارات في تونس رغم ارتفاع أسعار شرائها ما بين 2023 و 2024، بنسبة 5 بالمائة ونمو أسعار الكراء، في وقت لا تتوفّر فيه بيانات رسمية كافية عن نشاط قطاع البناء.

وشدّد الغربي حول موضوع ارتفاع المساكن ودور القطاع الخاص بحضور نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثيين العقاريين، جلال المزو، على أنّ أسعار الكراء والتي لايمكن تجاهلها، سجّلت بدورها ارتفاعا ما بين 2023 و2024، أيّ على أساس سنوي، بنسبة 7.27 بالمائة.

وتعمل بوابة العقارات على ضبط حركة العرض من خلال التواصل مع الباعثين العقاريين والوكلاء العقاريين والبالغ قرابة 400 شريك وتقفي عملية الطلب من خلال طلبات الحرفاء وزوار البوابة التي توفر قرابة 40 ألف إعلان عقاري.

وبيّن الغربي أنّ البوابة ترصد سوق العقارات بأهم المناطق التونسية، لكنّها لا تغطي السوق العقارية بشكل كامل وتعمل على تقديم الاستشارات للقطاع العقاري ونشر بيانات دورية حول سوق العقارات في تونس.

وشدّد الخبير على أنّ المشكل المتعلق بالعرض والطلب هو وجود مناطق يفوق فيها الطلب العرض مما يفضي إلى ارتفاع الأسعار.

نقص البيانات والافتقاد إلى الثقافة العقارية

وأكّد الغربي أنّه يُوجد نقص في المعطيات الرسمية المتعلّقة بالعقارات، وخاصّة حركة البناء والوحدات الجاهزة وغيرها من المعطيات التي يمكن أن يتم من خلالها استشراف السوق، ولا تتوفّر بيانات لتحليل الأسباب الكامنة وراء ركود سوق العقارات في تونس في الوقت الحالي.

ولاحظ المتحدث، في توضيح على سؤال متصل، بنظرة الحريف الى الاسعار التي تقدمها البوابة، ان الاسعار المتداولة هي اسعار السوق العقارية، ويضعها الوكلاء والباعثون العقاريونـ وان الحريف يعتبرها مرتفعة نظرا لتراجع قدرته الشرائية، خاصة وان كل المواد تسجل ارتفاعا ولا يوجد توازن بين قدرته المالية ومتطلبات المسكن الذي يبحث عنه.

ولفت إلى أنّ المواطن التونسي يبحث عن مواقع سكن تتوفر فيها كل المتطلبات على غرار الظروف المعيشية الملائمة والرفاه الاجتماعي والتعليم والصحة والنقل والتي تساهم بدورها في ارتفاع الاسعار.

وأبرز الغربي أنّ البوابة ترصد حركة سوق العقارات، إذ أنّ معدّل سعر الأرض بمنطقة العوينة يصل إلى 3280 دينار للمتر المربع، وإلى 3600 دينار للمتر المربع بسكره و5200 دينار بحدائق قرطاج.

وتبلغ أسعار الأراضي التي تعد مهمة في حركة بناء العقارات زهاء 1100 دينار للمتر المربع بمنطقة سكرة و873 دينار للمتر المربع بمنوبة وقرابة ألف دينار بمنطقة بومهل.

وشدّد الغربي، في إجابته على مدى اطّلاع المواطن التونسي عن القانون العقاري، على أن التونسي يفتقد الى الثقافة القانونية للقطاع العقاري وبالتالي تحاول البوابة العقارية تقديم الاستشارة المتعلقة بالتسجيل العقاري والاجراءات المترتبة على عمليات الشراء والبيع وعن القروض.

وأكّد ضرورة مزيد تعزيز قدرات المواطن في مجال المعلومة العقارية وكذلك تطوير الادوات المتخصصة في مجال نشر المعلومة العقارية.

وأوضح، في اجابته على سؤال يتعلق بعملية تقييم السوق، أنّ البوابة، لا تقوم بدراسات استشرافية لكن الاعتقاد السائد حاليا، وفق تحليله للسوق، مشيرا إلى أنّ الأسعار لن تتراجع إلاّ إذا تمّ اتّخاذ حزمة إجراءات لدعم القطاع.

واعتبر أنّ حزمة الإجراءات التي قدّمها نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، جلال المزو، خلال الحلقة الحوارية، وخاصّة المتعلقة بتسهيل القروض هامة.

وقال الغربي: "لا يوجد أيّ مؤشّر لتراجع اسعار العقارات في تونس إلا إذا وضعت الحلول على الطاولة، خاصّة وأنّ السعر آخذ في الارتفاع، والطلب بدوره مستمر في الصعود ".

وخلص، في إطار التفاعل مع مقترحات جلال المزو، إلى أنّ الأهم ليس في توفير الأرض، بل يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والتي تُسهّل حياه المواطن وإرساء مقاربة شاملة للقطاع العقاري في تونس.

وات