نواب يقترحون عفوا عاما عن الصكوك التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار
تقدم خمس وأربعون نائبا في مجلس نواب الشعب مقترح قانون لإصدار عفو عام في قضايا الصكّ دون رصيد التي لم تتجاوز المبالغ المضمنة فيها 5 آلاف دينار.
وأبرر النواب أصحاب المبادرة طلبهم بتخفيف العبئ على مرفق القضاء الذي أثقلت كاهله آلاف القضايا المتعلقة باصدار صكوك دون رصيد ومحاولتهم تجنب العقوبة السجنية التي تؤثر بشكل سلبي على الأسر التونسية والمجتمع عموما .
وقد طالب المبادرون باستعجال النظر في مقترح القانون الذي تمت إحالته على أنظار لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي، وذلك حتى يصدر العفو قبل نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية .
واعتبر أصحاب المبادرة أن الوضع الاقتصادي العام تسبب في تفاقم عدد قضايا الصك دون رصيد خاصة من طرف أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي مازالت تعيش أزمات منذ أزمة كوفيد وعدم تعاون البنوك في تقديم التمويلات اللازمة لهم، وفق وثيقة شرح الأسباب التي تقدموا بها للبرلمان .
سيدة الهمامي
