هل كان التحذير من ‘شكلاطة دبي’ في تونس بسببه..ماذا نعرف E102 ؟

يُثار بين الحين والآخر جدل حول عدد من المنتوجات الغذائية التي تباع في الأسواق، خاصة الموازية، بشأن سلامتها وأخطارها المحتملة على صحّة المستهلكين، ويحتدم الجدل إذا كانت هذه المنتوجات متأتية عن طريق التهريب مما يجعل من الصعب تعقّب مسار وصولها إلى أسواقنا ومحلاتنا وبالتالي فإنّها محلّ شبهة حتى وإن أثبتت التحاليل خلوّها من مواد ممنوعة في تونس. 

هكذا لخّص محمّد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية  للمنتجات الغذائية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الناس"، الأسباب التي تجعل الهيئة تصدر  تحذيرات بشأن منتوجات بعينها، وآخرها التحذير الذي صدر عن الهيئة في خصوص منتوجين قادمين من الجزائر. ويتعلّق الأمر بحلوى مقلة العين و'شكلاطة دبي' التي تروّجها علامة جزائرية للصناعات الغذائية.

وبعد التحذير الرسمي التونسي بشأن "شكلاطة دبي"، سارعت  المنظّمة الجزائرية لحماية المستهلك بنشر "توضيح للتونسيين" أكّدت فيه أنّ  المنتج المعني لم يكن محل تصدير إطلاقا ، و إنما هي سلعة مُهربة.

وأكّدت في السياق ذاته أنّ "المنتج المعني خاضع للرقابة المخبرية و لم يتم تسويقه محليا الا بعد استيفاء الشروط".

وقال البيان إنّ سبب التحذير الصادر عن السلطات الصحية التونسية المختصة يأتي على خلفية الملوّن الغذائي المستخدم في صناعة هذه الشكلاطة، الممنوع استخدامه في تونس، فضلا عن كونه مهرّب.

E102 tartrazine  ممنوع في تونس

ويتعلّق الأمر بـ E102 tartrazine المسموح استخدامه في عديد الدول ولكنه ممنوع في تونس منذ عدّة سنوات، وفق ما أكده محمّد الرابحي لموزاييك، مضيفا أنّ لكل دولة مواصفاتها لمنع استخدام مواد بعينها في المواد الغذائية، حتى وإن كانت مستخدمة في دول أخرى.

وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ E102 tartrazine مسموح استخدامه في الجزائر كما في دول عديدة أخرى على غرار فرنسا ، ولكن  تونس اتخذت قرارا بمنعه.

وأضاف الرابحي "كل مادة (كيميائية) قد تخلّف آثار جانبية..وفي تونس انطلقنا منذ حوالي 15 سنوات في نقاش بشأن الترخيص باستخدام بعض المواد (على غرار E102 tartrazine) من عدمه وقرّررنا التقليل في استخدام مثل هذه المواد قدر الإمكان  مراعاة للصحة العامة".

هل هي مادة مسرطنة؟

وتابع  "حضر استخدام E102 tartrazine لا يعني أنّه مسرطن، و لا وجود لدراسات علمية تثبت ذلك. ولكن بالنسبة إلينا نعمل بمبدأ الشيء إذا تجاوز الحد انقلب إلى الضد في علاقة باستخدام المواد الكيميائية".

وقال الرابحي إنّ "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية  للمنتجات الغذائية، كسلطة رسمية مسؤولة عن التصرف في المخاطر الصحية حتى ولو ثبتت مطابقة بعض المنتجات للمواصفات التونسية فإنّ كونها مادة مهربة يجعلها غير آمنة لأنّنا نجهل الطرق التي وصلت بها إلينا".

وشدّد على أنّ السماح بدخول مواد غذائية إلى تونس والترخيص بتسويقها في المتاجر يكون وفقا لجملة من المعطيات بدءا من المنشأ وطرق التصنيع وغيرها من المراحل الأخرى التي يمرّ بها المنتج وصولا إلى المستهلك.

وبالنسبة لهذا النوع من الشكلاطة،  يؤكّد الرابحي أنّه لا تتوفّر أيّ معطيات بشأنه لأنّه ببساطة منتج مهرّب، ولهذا السبب تمّ إصدار تحذير بخصوصه.

الهيئة الوطنية للسلامة الصحية  للمنتجات الغذائية، كسلطة رسمية مسؤولة عن التصرف في المخاطر الصحية حتى ولو ثبت مطابقة بعض المنتجات للمواصفات التونسية فإنّ كونها مادة مهربة يجعلها  غير آمنة

وقال في السياق ذاته: "الاشكال يكمن في أنّ المواد المهربة ظاهريا محترمة ولكن نجهل محتوياتها"، داعيا المستهلك أن يضع في اعتباره أنّ المواد المهرّبة التي تباع في السوق الموازية وأحيانا في محلات مفتوحة للعموم بصفة مقننة، قد تكون لها تأثيرات سلبية على الصحة.

وأشار الرابحي  إلى  إتّخاذ الهيئة قررا بتكثيف الإدارات الجهوية التابعة لها للرقابة  على المحلات المجاورة للمؤسسات العمومية وتطبيق القانون بصرامة ضدّها. 

ودعا المستهلكين إلى عدم التردّد في الاتصال بالرقم الأخضر المجاني 80106977 للإبلاغ عن أيّ منتوجات غذائية مشبوهة خاصة إن كانت لا تحمل تاريخ صلوحية او معطيات عن المصنّع أو مكان التصنيع.