قيس سعيد من مقر لجنة المصادرة: مازلنا في النقطة الصفر.. وهذا غير مقبول

لدى استعراضه تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد  إنّ ''تونس ماتزال في النقطة الصفر، وهو أمر غير مقبول، ولابد للشعب أن يسترجع امواله المنهوبة''، وذلك لدى تحوله أمس الاربعاء الى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثمّ إلى مقرّ وزارة المالية ،ومنه إلى قصر الحكومة بالقصبة وحي باب سويقة.

وقال سعيّد إنه رغم صدور أكثر من 2800 قرار مصادرة حتى الآن بقيت دون أي أثر في الواقع، معتبرا أنه من غير الطبيعي بعد مضي 13 عاما من صدور تقرير لجنة المصادرة أن يبقى هذا الملف في نقطة البداية. وأضاف رئيس الجمهورية أنه منذ 2011 إلى حدود فيفري 2025 ماتزال اللجنة تراوح مكانها في ظل تفريع اللجان وواقع الاخلالات والتجاوزات ، وتفتيت عملية المصادرة بين اللجنتين وطول المدة التي تستغرقها المكاتبات، فضلا عن التلاعب والتفويت في عديد المنقولات والعقارات والاملاك دون وجه حق ودون ثمنها الطبيعي.

ولدى تطرقه إلى موضوع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مع مسؤولي وزارة أملاك الدولة ولجنة الأملاك المصادرة، عبّر رئيس الجمهورية عن استيائه الشديد من العروض التي قدمها بعض الراغبين في الصلح، مؤكدا أن بعضهم قدم مبالغ تراوحت بين 700 دينار و3 آلاف دينار، في حين أن الأموال المطلوبة منهم تصل إلى المليارات من المليمات.

واكد رئيس الدولة ان الوضعية غير طبيعية، مشددا على ان هذه الاموال المهدورة من حق الشعب التونسي، داعيا كل مسؤول الى تحمل مسؤولياته كاملة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، قائلا: ''سنواصل العمل من اجل تونس ومن اجل سيادة القرار الوطني وخدمة الشعب، ولابد من تطبيق القانون على الجميع''.

كما شدد رئيس الجمهورية لدى لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري بمقر قصر الحكومة بالقصبة على اهمية وضع حد لتفريع اللجان المتعلقة بملف الاملاك المصادرة وللتسيب، مشيرا الى ''اللوبيات التي تتحرك في تونس وخارجها لضرب السيادة الوطنية''، ومشددا على ضرورة التسريع بوضع تشريعات ثورية في مستوى انتظارات الشعب التونسي في كافة المجالات عبر صياغة تصورات جديدة تقوم على مفاهيم مستجدة تقطع مع الماضي.

وفي سياق متصل ، سلط رئيس الدولة الضوء على مجلة الشغل ومسالة المناولة ،قائلا انها عبودية مقننة ولابد ان تنتهي في اقرب الآجال في ظل تطبيق القانون لتطهير تونس من الذين يتخفون وراء الستار ومن الماجورين الذين اختاروا العمالة والخيانة وارتموا في احضان الاستعمار.

وتابع حديثه قائلا: ''تونس دولة ذات سيادة والشعب هو من حدد مصيره بنفسه في ظل البناء السياسي والتمشي الاجتماعي والاقتصادي المنشود ، وسترفع بلادنا الراية التونسية وكل التحديات، خاصة وان الهدف كان في وقت من الاوقات تفتيت الدولة واشعال فتيل الحرب الاهلية''.