languageFrançais

الحمامات: مشروع محطة تطهير بين رفض المتساكنين وتأييد المجتمع المدني

الحمامات: مشروع محطة تطهير بين رفض المتساكنين وتأييد المجتمع المدني

يتداول عدد من مواطني مدينة الحمامات تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك تعبر عن رفضهم واستيائهم من مشروع إحداث محطة ضخ لشبكة التطهير بمنتزه فضاء الياسمينة.

وفي تدويناتهم تلك اعتبر محرروها أنها تمس بجمالية المدينة وتهدد سكينة زوار المنتزه المسترجع حديثا لأنفاسه بعد تهيئته تشاركيا من قبل متطوعين وممثلي المجتمع المدني وبلدية الحمامات.

وفي تصريح لموزاييك قال بشير بن يوسف المدير الجهوي للتطهير بنابل، إن عدة جلسات التأمت مع ممثلي المجتمع المدني وسلط الإشراف بالمعتمدية لشرح مكونات المشروع.

ووفق بن يوسف فإن المشروع يتمثل في إحداث محطة ضخ تستوعب 80% من مياه الصرف الصحي لمجمل أحياء معتمدية الحمامات.

وأكد بن يوسف أن المشروع استوفى جوانبه التقنية والتنفيذية والتمويلية والبيئية، لتكون محطة ضخ عالية التقنية وتحتوي على وحدة معالجة مياه التطهير لإعادة استغلالها. ومن المنتظر, وفق المتحدث ذاته إحداث محطة الضخ لربط شبكات التطهير المجمعة في أحياء منخفضة على غرار شارع الحبيب بورقيبة ومن ثمة ربطها بمحطة التطهير في محاولة لنقل قنوات الصرف في البحر عن شاطئ الياسمينة إلى شارع الحبيب بورقيبة.

ولفت بن يوسف إلى أن الجلسات المنعقدة انتهت إلى تسجيل موافقة النسيج الجمعياتي بمعتمدية الحمامات ولكن المشروع لم ينطلق بعد إلى حين إعطاء السلط الجهوية إشارة الانطلاق.

من جهته قال سمير السبوعي كاتب عام بلدية الحمامات المكلف بتسيير شؤون المجلس البلدي وهو الطرف الذي وفّر الأرض، إن مساحة تنفيذ مشروع محطة الضخ لن يتجاوز 250 متر مربع من إجمالي فضاء الياسمينة وجاهزة للتركيز باعتمادات تناهز أربع مليارات بما يشمل الصيانة والسلامة البيئية من حيث توفي المبيدات اللازمة لمعالجة الروائح الكريهة وكذلك معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استغلالها واعتماد محركات كهربائية ومولد بديل في صورة حدوث طارئ مع تركيز كاميرات مراقبة لتفادي حدوث أي عبث بالتجهيزات.

وتأكيدا لما سبق قال دكتور سالم الساحلي رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات، إنه ونظراؤه من مكونات المجتمع المدني شاركوا بتاريخ الأحد 26 جانفي الجاري في جلسة حوارية قدّم فيها الممثل الجهوي للتطهير دراسة فنية حول مشروع نقل شبكة التطهير من شاطئ الياسمينة إلى شارع الحبيب بورقيبة وربطه بمحطة ضخ بفضاء منتزه الياسمينة.

وأعلن الساحلي أنه يرى "الدراسة كانت إيجابية واستوفت مختلف الجوانب البيئية والتقنية والصحية"،  لذلك أبدى المجتمع المدني بمدينة الحمامات موافقته لكن بشروط.

ومن بين تلك الشروط، وفق دكتور الساحلي، أن يتعهد المدير الجهوي للتطهير كتابيا بتنفيذ ما ورد في بنود الدراسة الفنية المعروضة على المجتمع المدني أي :" عدم تجاوز مساحة 300 متر مربع من الفضاء المخصص لإقامة الدراسة ومقاومة كل ما قد ينجم عن تركيز محطة الضخ من تلوث بصري وبيئي كالقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من المحطة  باستخدام تقنيات حديثة واستخدام محركات كهربائية لتلافي الضجيج".

ولفت الساحلي إلى أن أبرز إيجابيات الدراسة يتمثل في إزالة شبكة قنوات التطهير القديمة لما تسببت فيه من تلويث لمياه البحر بشاطئ الحمامات.
وأكد الساحلي أن الاعتمادات المرصودة جاهزة بمبلغ 2.5 مليون دينار ومن الأفضل استغلالها وتوظيفها بدل عرقلة المشروع.

وأعلن الساحلي بقاء المجتمع المدني في حالة يقظة لمراقبة مدى التزام ديوان التطهير بجملة الشروط المنصوص عليها، مبرزا عدم وجود بديل لتخصيص قطعة أرض أخرى غير تلك التي وفرتها بلدية الحمامات، قائلا :" لا وجود لبديل ومن يملكه فليتفضل بتقديمه نحن مؤمنون بالتخصص وبالدراسات العلمية وما قدم خلال الدراسة الفنية يستجيب للشروط العلمية التي نطمح إلبها لضمان راحة المتساكنين، لن نعارض من أجل المعارضة بل سنكون مؤيدين لحل الإشكال جاهزين لتعبئة المجتمع المدني متى استوجب التحرك ضد أي إخلال نرصده".

سهام عمار