الأمراض المهنية في القطاع الخاص..ماذا تقول الأرقام؟

قال الدكتور محمد عدنان حنشي، أستاذ طب الشغل ورئيس قسم الشغل بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير إنّ الأمراض المهنية تشهد ارتفاعا مطّردا خلال العشر سنوات الأخيرة، وبلغت ما بين سنتي 2022 و2023 نسبة 25 بالمائة من جملة الأمراض المصرح بها لدى القطاع الخاص، بينما لا تتوفّر إحصائيات بالنسبة للقطاع العام.

وصرّح الدكتور محمد عدنان حنشي في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الناس، الجمعة 24 جانفي 2025، إنّ الأمراض المهنية المصرّح بها بالنسبة للقطاع الخاص وفقا لإحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بلغت أكثر من 3500 حالة.

وتغيب مثل هذه الإحصائيات في القطاع العمومي، نظرا لإشكاليات إجرائية.

وقال الدكتور محمد عدنان حنشي في هذا الخصوص: "منذ صدور القانون ﻋدد 56 لسنة 1995  المتعلّق  ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺧﺎص ﻟﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺣﺎﺻﻟﺔ ﺑﺳﺑب حوادث اﻟﺷﻐل واﻷﻣراض اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ، مازلنا ننتظر الأوامر الترتيبية".

وأشار إلى أنّه يقع التصريح بالأمراض المهنية في القطاع العام  لدى اللجنة المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية ولكن لا يتم التصريح الأرقام.

ولاحظ في هذا الشأن إلى عدم وجود تغطية صحية وجوبية في القطاع العام كما القطاع الخاص، وهي من النقائص التي يجب تلافيها.

ويعتمد التعويض عن الأمراض المهنية في تونس على ما يُسمى بنظام الجداول، التي تحدّد نوعية المرض حسب نوعية العامل المهني المسبب للمرض، على غرار التعرض للمواد الكيميائية أو لعوامل فيزيائية أو للجراثيم.

وتمثّل الاضطرابات العظمية والعضلية 90 بالمائة من الأمراض المهنية المصرّح بها، والمتمثّلة أساسا في أمراض المفاصل والعظام والعضلات والأوتار وهي أمراض ناتجة عن الحركات المتكررة المرتبطة بطبيعة العمل.

وقال الدكتور محمد عدنان حنشي: "هذا منتظر لأن الصناعات المعملية تعتمد جهدا عضليا".

وتضمّ الـ 10 بالمائة المتبقية، الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي على غرار الربو في قطاع النسيج على سبيل المثال بسبب التعرض أو استنشاق بعض المواد الكيميائية، والصمم المهني (2.9 بالمائة) والأمراض الجلدية.

51 بالمائة من الأمراض المهنية تتركّز بولايات الساحل

وبحسب الإحصائيات تتركّز 51 بالمائة من الأمراض المهنية في ولايات الساحل (سوسة والمنستير والمهدية). وتحتل ولاية المنستير الصدارة بنسبة 28 بالمائة من اجمالي الأمراض المهنية المسجّلة في كامل جهات البلاد. 

وتُفسّر هذه النسبة المرتفعة من الأمراض المهنية في ولايات الساحل بتركز قطاع النسيج والصناعات المعملية والكهربائية.

ماذا عن الأمراض النفسية؟

وخلافا لما يعتقده البعض فإنّ الجداول المعتمدة في تحديد الأمراض المهنية لا تتضمّن الأمراض النفسية.

وأوضح الدكتور محمد عدنان حنشي في هذا السياق أنّ مسببات الأمراض النفسية متعددة منها المهني وغير المهني.

ولكن قد يتمّ التصريح بأمراض نفسية كحوادث شغل في حالات خصوصية، كحدوث طارئ أثناء العمل نتيجة ظرف معيّن أو اعتداء معين.

كما أنّ بعض حوادث الشغل التي تخلّف إصابات في الرأس  وتنتج عنها مخلفات نفسية يمكن تصنيفها  هذا ضمن الأمراض المهنية.

ولاحظ أنّ "في أغلب الدول لا يقع بالأمراض النفسية في جداول الأمراض المهنية".

حوادث الشغل القاتلة.. النقطة السلبية

وبخصوص حوادث الشغل، أكّد الدكتور محمد عدنان حنشي ارتفاعها ما بين سنتي 2021 و2023، جدّت 80 بالمائة منها في الولايات الصناعية الكبرى على غرار صفاقس وتونس وبن عروس وبنزرت.

ويُسجّل ربع حوادث الشغل في قطاع البناء والأشعال العامة.

وتشكّل حوادث الشغل القاتلة نقطة سلبية، تعكس فشلا في المنظومة، وفق تعبير الدكتور محمد عدنان حنشي.

وبلغ عدد حوادث الشغل القاتلة  120 حادثا، 83 منها جدّت في أماكن العمل بارتفاع ارتفاعا بـ 17.6 بالمائة في سنة 2022.

ونجمت 45 بالمائة من الحوادث القاتلة عن عدم تنظيم وتهيئة أماكن العمل بالشكل المطلوب لضمان حماية العامل. 

وتوجّه الدكتور محمد عدنان حنشي بنداء  لوزارة الشؤون الاجتماعية لإصدار الأمر المحدد للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، مشددا على أنّ الأمر جاهز منذ فيفري 2022.