هل من بديل الكتروني للدفع بالتقسيط في تونس؟

مع اقتراب انتهاء المعاملات بالصكوك مؤجلة الدفع في غضون أيّام قليلة، عاد الحديث بقوة عن اعتماد الكمبيالات كآلية دفع بالتقسيط، بعد أن تمّ التخلي عنها من قبل العديد، وبات استعمالها محدودا جدّا منذ انطلاق التعامل بالصكوك كـ "آلية ضمان"، رغم عدم قانونية هذه العملية.

بالتوازي مع ذلك، برزت تساؤلات حول إمكانية وجود آلية أخرى للشراء بالتقسيط، ولكن باعتماد وسائل الدفع الالكتروني، تضاهي في الممارسة الخلاص اعتمادا على الشيكات المؤجّلة، وتُتيح "انتقالا" سلسا في آليات البيع المقسّط دون أيّ تعقيدات بالنسبة للتاجر والحريف.

وتعدّ البطاقات البنكية التي تسمح بالدفع بالتقسيط، إحدى الآليات الرائجة في العديد من البلدان، وتتيح في كثير من الأحيان خلاصا مقسّطا (على 3 أو 4 مرات) دون فوائض. 

البطاقات الإئتمانية..متوفّرة منذ سنوات في تونس

عمليا، هناك وسيلة دفع الكتروني بالتقسيط متوفّرة منذ سنوات في تونس ولكنّها غير رائجة، إذ يجهل العديد من حرفاء البنوك هذه الخدمة، وفق ما أكّده مختصّ في وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية لموزاييك.

البطاقات الإئتمانية (carte de crédit)، تعدّ أحد الحلول البديلة والمتاحة حاليا في تونس للخلاص بالتقسيط الكترونيا، وإن كانت متوفّرة في عدد محدود من البنوك، حسب ما أشار إليه المصدر نفسه.

لا يحتاج هذا النوع من البطاقات إلى أي إطار تنظيمي جديد، لأنّ الإطار التشريعي الحالي يتضمّن هذا النوع من بطاقات الدفع.

وتمكّن البطاقة الائتمانية الحريف من خطّ تمويل بسقف معيّن يتمّ تحديد قيمته بين البنك والحريف وفقا لإمكانيات هذا الأخير لتسديد ثمن مشترياته على أقساط مع توظيف نسبة فائدة معيّنة.

وتتمّ تغطية النقص في خطّ التمويل مع كلّ قسط يقوم بتسديده وبالتالي إعادة خطّ التمويل لمستواه الأول والانتفاع به مجددا.

وللحصول على هذه الخدمة، يمكن للحرفاء الاتصال بالبنوك التي يتعاملون معها والاستفسار في هذا الخصوص والتفاوض حول امكانية الاستفادة من هذا النوع من البطاقات.

وتكمن مميّزات الدفع بهذه الآلية في أنّها شفافة مائة بالمائة بالنسبة للتاجر الذي سيحصل على ثمن المشتريات التي اقتناها الحريف بالكامل.

بديل ثان.. ولكن

البديل الثاني للدفع بالتقسيط عبر البطاقات البنكية يتمثّل في الآلية التي تعرف بالانقليزية « BNPL »  او « Buy now pay later »  (اشتر الآن وادفع لاحقا)، وهي بطاقات تمكّن الحريف من اقتناء المشتريات ودفع ثمنها بالتقسيط على ثلاث أو أربع مرات خلافا للبطاقات الإئتمانية التي تتيح خلاصا على فترة أطول بكثير.

هذا النوع من الدفع متوفّر في العديد من الدول بشكل مقنّن، لكنه غير متوفّر في تونس نظرا لعدم وجود إطار قانوني ينظّم عمل مثل هذه البطاقات خاصة أنّ هذه العمليات تقوم بها شركات مختصة في التمويل عبر وسائل تكنولوجية (fintech) وليس البنوك بشكل مباشر.

وأوضح المختصّ في وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية أنّ هذا النوع من البطاقات لقي نجاحا في عدّة دول لأنّ الضامن في عملية الخلاص هو طرف ثالث (شركات خاصة) وليس البنك.

وللتمتع بهذه الآلية في الدفع ينخرط الحريف في الخدمة التي توفّرها مثل هذه الشركات اعتمادا على نظام تنقيط (scoring) تقرّره خلال مفاوضاتها مع البنك وتأخذ على عاتقها عملية المخاطرة ودفع الأموال المستوجبة على الحريف للتاجر مقابل عمولة تحصل عليها منه.

وعادة لا يتم تحميل الحريف "نظريا" أيّ فوائض عن المبلغ المستوجب عليه دفعه نظير البضاعة التي اقتناها بالتقسيط.

وتعمل هذه المؤسسات التي تدفع للتاجر ثمن البضاعة، على "استغلال" رغبة التاجر في الحصول على مستحقاته دون المخاطرة مع الحريف، من خلال مفاوضته إمّا بالدفع على أقساط من قبل الشركة المتكفلة بالخلاص أو الحصول على كامل مبلغ البضاعة مع توظيف عمولة.

وتبقى امكانية توفير البنوك التونسية لهذه الخدمة لحرفائها بشكل مباشر مطروحة، لكنّها تحتاج إلى موافقة البنك المركزي بعد النظر في مدى مطابقتها للتشريعات الجاري بها العمل أو القيام بعملية تحيين للإطار التنظيمي يتيح اعتمادها.

شكري اللّجمي