تجنبا لتعدد المؤسسات: نحو إحداث هيئة عامة للاستثمار
بعد إثارة رئيس الجمهورية خلال اجتماعه برئيس الحكومة وعدد من الوزراء يوم الاثنين المنقضي بقصر قرطاج واقع تعدد الهياكل المعنية بالاستثمار في تونس، علمنا في هذا السياق أن النية تتجه إلى إحداث هيكل جامع للعمليات الاستثمارية وهو الهيئة العليا للاستثمار .
وستكون هذه الهيئة تحت إشراف رئاسة الحكومة ولها 5 تمثيليات على مستوى الأقاليم و24 تمثيلية جهوية، بالإضافة إلى التمثيليات بالخارج .
وسيتم صلب هذه الهيئة دمج الهيئة التونسية للاستثمار و وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمهام المتعلقة بالنهوض بالاستثمار بكل من الديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات .
وستمثل الهيئة المخاطب الوحيد للمستثمر في الداخل والخارج وعلى المستويين المركزي والجهوي وتنقسم الى أقطاب استثمارية وهي قطب النهوض بالاستثمارات الفلاحية وقطب النهوض بالصناعة وقطب النهوض بالخدمات والحرف وقطب تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتجديد وقطب الترويج الاستثمار الداخلي والخارجي .
ومن مهام الهيئة اقتراح السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص كما ستتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.
وتتولى الهيئة أيضا النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يُعدّه القطب المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار كما تتعهد الهيئة بإدارة المنصة الوطنية للاستثمار والتصرف فيها.
وتتولى الأقطاب المحدثة صلب الهيئة حسب طبيعة الاستثمار، استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية والقيام لفائدته بالإجراءات الادارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار والنظر في عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية.
يشار الى أنه يوجد بتونس مجلس أعلى للاستثمار وهيئة تونسية للاستثمار وصندوق تونسي للاستثمار إلى جانب أربع وكالات الأولى للاستثمار الخارجي، والثانية للاستثمار الفلاحي والثالثة للنهوض بالصادرات والرابعة للنهوض بالاستثمارات الصناعية والخامسة للنهوض بالصناعة والتجديد.