تونس..وزير النقل يعلن الخطوط العريضة لإعادة تأهيل قطاع النقل

في حوار لبرنامج صباح الناس الإثنين 13 جانفي 2025، كشف وزير النقل عن الخطوط العريضة لبرنامج إعادة تأهيل قطاع النقل، كاشفا عن الإجراءات العاجلة التي تمّ اتخاذها في انتظار تنفيذ الحلول الجذرية التي ستساهم في تحقيق "نقلة نوعية في القطاع ليلبي طموحات المواطن التونسي ويشجّع على استخدام وسائل النقل العام، وجعل هذا القطاع  رافدا هاما من روافد الاقتصاد الوطني".

وشملت الإجراءات التي أعلن عنها الوزير في حواره جميع القطاعات بدءا بالنقل الحديدي الحضري الذي سيتدعّم قريبا بدخول الخطّ D  من الشبكة الحديدية السريعة في منطقة تونس الكبرى حيّز الإستغلال بداية من 25 جانفي الجاري.

وفي انتظار اتمام صفقة اقتتناء عربات المترو الجديدة التي "لن تكون جاهزة قبل 18 شهرا"، أشار الوزير إلى سعي شركة نقل تونس لإعادة استغلال عربات المترو المعطّلة.

تحسين العرض بالنسبة لشبكة المترو الخفيف

وكشف رشيد عامري في هذا السياق عن إتمام صيانة 8 عربات مترو وإعادتها إلى الإستغلال بالإضافة إلى إعادة 12 عربة إضافية في غضون أسبوعين.

وبذلك سيتعزّز العرض بالنسبة لخطوط المترو،  مع تواصل المجهودات لإعادة استغلال 20 عربة مترو خارجة عن الخدمة للوصول إلى استخدام حوالي  50 بالمائة من الأسطول المتكوّن من 189 عربة، وفق تصريح الوزير.

ويقتصر العمل حاليا على 42 عربة مترو فقط من إجمالي أكثر من 180 عربة، حسب الوزير.

إعادة تأهيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

من جهة أخرى أكّد وزير النقل رشيد عامري  أنّ الوزارة "ستلتفت" إلى وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية  لإنقاذها وإعادة تأهيلها ضمن رؤية استراتيجية لتحسين العرض بالنسبة لقطاع النقل وارساء منظومة تلبي احتياجات المواطن في التنقل.

وأشار في هذا الخصوص إلى عقده اجتماعا يوم السبت المنقضي مع مسؤولي الشركة  لوضع خطّة لإعادة انقاذها وتأهيلها، اسوة بالإجراءات التي تمّ اتخاذها في علاقة بشركة نقل تونس.

وقال عامري إنّ الدولة ستوفّر السيولة والإمكانيات الضرورية لإعادة تأهيل الشركة، وحلحلة مختلف الإشكاليات التي تواجهها على مختلف المستويات ومن بينها صفقات تتعلق باقتناءات قديمة متعطّلة.

كما أشار في السياق ذاته إلى وجود برنامج لتطوير النقل الحديدي المباشر للسلع من الموانئ التونسية عبر ربطها مباشرة بالسكة الحديدية، لافتا إلى انطلاق تنفيذ هذا البرنامج في ميناء سوسة إضافة إلى مشروع مماثل في مينائي بنزرت وصفاقس.

وأكّد الوزير أهمية النقل الحديدي وخاصة في مجال نقل السلع من حيث التقليص في الكلفة فضلا عن تقليص التلوّث، ملاحظا أنّ مصاريف النقل عبر الشاحنات تتضاعف بخمس مرات مقارنة بالسكة الحديدية.

الخطوط التونسية "بداية التعافي"

وفي مجال النقل الجوي أكّد الوزير وجود اهتمام من أعلى هرم في السلطة من أجل إعادة شركة الخطوط التونسية لمستواها المعهود قبل الصعوبات التي تشهدها منذ عدّة سنوات مما أثّر على عملها على مختلف المستويات.

وقال العامري إنّ الأرقام صادمة بخصوص ديون الشركة، وعلى غرار جميع شركات النقل العمومي، فقد بلغت مستويات كبيرة، لكنه شدّد على السعي الدؤوب لإنقاذ الشركة وإيقاف النزيف، مؤكدا وجود بوادر على عودة تعافيها.

وأوضح أنّ الهدف على المدى القريب هو أن تتمكّن الشركة من توفير إعتمادتها الذاتية لتغطية مصاريفها وخلاص الأجور، في انتظار تحقيق نقلة نوعية في آدائها لتعود لتحقيق أرباح.  

وقال الوزير إنّه "لو أنجز كل مسؤول ما هو مطلوب منه سيتحسن الوضع مع إعادة تركيز نظم العمل السليمة وتحفيز العاملين على انجاز ما هم مطالبون به دون تجاوز طاقاتهم".

لا زيادة في تعريفة النقل العمومي قبل تحسين الجودة

وأكّد الوزير أنّ استراتيجية الوزارة في النهوض بقطاع النقل تهدف إلى إعادة ثقة المواطن في النقل العمومي، من خلال الحرص على نقل ذو جودة، مؤكّدا أنّ الزيادة في تعريفة النقل مطروحة، مشددا على أنّه لن يتمّ المضي في هذه الخطوة قبل تحقيق التحسّن المطلوب في الخدمات بما يجعل الزيادة في التعريفة تتناسب مع مستوى الخدمات.

ولفت الوزير إلى أنّ أي زيادة محتملة في تعريفة النقل العمومي ستكون "معقولة" وتتماشى مع  السياسة الإجتماعية للدولة.

شكري اللجمي