محجوب: انتشار السيارات الكهربائية مرتبط بتعدد محطات الشحن الكهربائي

أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات، مهدي محجوب وجود تشجيعات كبرى من قبل الدولة للمساهمة في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة من خلال تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع، بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية خصوصا بعد أن تضمن قانون المالية لسنة 2025،التخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة إلى 7% وإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى السيارات السياحية والعربات متعددة الاغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.

وفي المقابل بين أن انتشار السيارات الكهربائية مرتبط بتطور البنية التحتية الخاصة بهذه السيارات والمتمثلة أساسا في تعدد محطات الشحن الكهربائي.

كما أشار إلى وجود عوائق تشريعية وقانونية سابقا حالت دون التشجيع على انتشار استعمالات السيارات الكهربائية وقد تم تجاوزها من خلال الانتهاء من إعداد كراس الشروط المتعلّق بتركيز نقاط شحن السيارات الكهربائية وتنظيم مهنة شحن السيارات وبيع خدمة شحن السيارات الكهربائية .

وشدد  مهدي محجوب على أن استعمالات السيارات الكهربائية أقل كلفة خصوصا وأنها لا تتطلب أي صيانة خلافا للسيارات ذات المحركات الحرارية علاوة على أن قيمة الشحن أقل بكثير من سعر المحروقات.

وبخصوص أسعار السيارات الكهربائية في السوق التونسية،  بين عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات أنها مازلت مرتفعة وتترواح بين 100 ألف و250 ألف دينار مؤكدا أن هذه الأسعار ستتراجع في السنوات القادمة مع التحكم أكثر في قيمة البطاريات.