الحراثي يدعو إلى رحيل المسؤولين عن إدارة موسم زيت الزيتون

دعا عضو المكتب التنفيذي بالاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بملف التسويق الداخلي والخارجي لقطاع الزيتون أنور الحراثي، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 2 جانفي 2024، إلى ''رحيل المسؤولين الذي أشرفوا على إدارة المرحلة الحالية من موسم زيت الزيتون''.

واعتبر أنّ من أشرفوا على الموسم الحالي "فشلوا في مهمتهم وكانوا أحد المتسببين الرئيسيين في انهيار وتدهور وانهيار سعر الزيت على المستوى الوطني"، وفق تعبيره.

وبيّن الحراثي أنّ عائدات زيت الزيتون كانت تساهم بشكل إيجابي في مداخيل الميزان التجاري من العملة الصعبة، مضيفا أنّ "إلى اليوم مازلنا نأمل أن يتم تدارك الإشكاليات ونشهد إقبالا على الزيت التونسي من قبل الموردين العالميين خاصة بعد تاريخ 15 جانفي الجاري"، وفق قوله.

إشكاليات تواجه الموسم

وأكّد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بملف التسويق الداخلي والخارجي لقطاع الزيتون، أن من بين الإشكاليات التي شهدها الموسم الحالي هو عدم توفر اليد العاملة وغلائها، لافتا إلى أنّ أجرة يوم العامل في جني الزيتون بلغت في حدود 80 دينارا.

كما أكّد أنّه رغم تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 60% إلاّ أنّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة في علاقة بمِنح التخزين وإسناد قروض لصالح الفلاحة من قبل بنك التضامن التونسي من أجل مساندتهم، لم تدخل بعد حيّز التطبيق رغم تقدم عديد الفلاحة بطلبات قصد تمكينهم من الاستفادة من الإجراءات المُعلنة لصالحهم.

مغالطات..

وفيما يتعلق بقيمة صادرات تونس من زيت الزيتون إلى حدود شهر ديسمبر الفارط، أكد الحارثي أنّ اتحاد الفلاحين لا يملك أي معطى بهذا الشأن، مضيفا أنه على عكس ما تم الترويج له بخصوص انخفاض الأسعار العالمية لزيت الزيتون لهذه السنة فإنها شهدت ارتفاع تتراوحت قيمة اللتر الواحد من الزيت الإيطالي والتركي بين 7 و 9 أورو، بينما تقدر قيمة اللتر من الزيت الإسباني حاليا بـ 6 أورو.

وشدّد على أنّ ما تمّ الترويج له بشأن إمكانية أن تكون صابة زيت الزيتون  على المستوى المحلي قياسية وستتراوح بين 340 ألف و400 ألف طن، هي معطيات وأرقام مغلوطة، معتبرا أنّ الغاية من الترويج لهذه المغالطات هو ضرب السوق وإظهار أنّ العرض أكبر من الطلب.

خليل عماري