العياري:بهذه المعطيات لاخوف على احتياطي العملة وخلاص الدين الخارجي
أكد عضو مجلس الجباية محمد صالح العياري في تصريح لموزاييك الثلاثاء 17 ديسمبر2024 أن استسهال البنوك إقراض الدولة بفائدة محترمة رغم شح السيولة لإقراض الاستثمار ودخول هذه المخاطرة وضعية لا يجب أن تتواصل بتعافي الاقتصاد الوطني تدريجيا بتقليص العجز في الميزانية لضمان سيولة مالية بنكية يتم توجيهها أكثر لإعطاء ديناميكية للاقتصاد التونسي والاستثمار وتوفير مواطن شغل.
وأضاف العياري أن الاقتراض من البنوك أعطى جرعة هواء لميزانية الدولة مقابل القروض الخارجية التي كانت نسبتها أكثر من ميزانية الدولة مشيرا إلى وجود قرض بنكي للدولة بـ7 مليار دينار وتأكيد وزيرة المالية بأنه لن يمس باحتياطي العملة الصعبة من النقد الأجنبي.
عائدات التونسيين بالخارج والتمور وزيت الزيتون والسياحة منقذ احتياطي العملة الصعبة
واعتبر محمد صالح العياري أن دخول سنة 2024 باحتياطي من العملة الصعبة بقيمة 26 مليار دينار ورغم النزول إلى 104 يوم توريد إلا انه هناك استرجاع للنسق الأول من العملة الصعبة لبداية هذه السنة ب25.5 مليار دينار ونحو 115 يوم توريد وبالتالي لا خوف على احتياطي العملة الصعبة خاصة انه من المنتظر إدخال 7 مليار دينار نهاية السنة من السياحة ونحو 7 مليار دينار من تحويلات التونسيين بالخارج وارتفاع عائدات تصدير زيت الزيتون بأكثر من 5 مليار دينار لأول مرة و1 مليار دينار من العملة الصعبة من تصدير التمور وهي عوامل ستساعد الدولة على توفير موارد بالعملة الصعبة لخلاص ديونها الخارجية بالعملة الصعبة بكل أريحية .
واضاف ان هناك امل لتحسن تصدير الفسفاط رغم الصعوبات وإمكانية تصدير 4.5 مليون طن وبلوغ معدلات سنة 2010 موضحا أن ما تبقى من خدمة الدين العمومي ككل هي حوالي 24 مليون دينار وكان منتظرا في قانون المالية التكميلي سنة 2024 نحو 24.7 مليون دينار والمرتفع بلغ 24.9 في المبرمج كنسبة دين عمومي هو 24.6 مليون دينار سنة 2025 .
يجب حسن استغلال ارتفاع حجم الدين الخارجي للاستثمار وخلق الثروة
وبين ان نسبة الدين الخارجي تقلصت و كانت 12315 مليون دينار سنة 2024 والدين الداخلي 12368 مليون دينارا أي انهما متقاربان مضيفا انّ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 ستصبح نسبة الدين الداخلي 14297 مليون دينار بعد ما كانت 24.690 مليون دينار في ما سينخفض الدين الخارجي ليبلغ 10393 مليون دينار مع احتياطي من العملة الصعبة ب25.6 مليار دينار .
وأشار إلى أن حجم الدين العمومي سنة 2024 كان في حدود 139.9 مليار دينارا أي حوالي 79.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومن المنتظر تقلصه إلى 136.6 مليار دينار خلال 2024 أي بحوالي 82.2 بالمائة ومن المنتظر تقلصه سنة 2025 إلى 147.4 مليار دينارا أي حوالي 80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. .
وبين انه رغم ارتفاع حجم الدين الخارجي يجب حسن استغلاله بتوجيهه للاستثمار وخلق الثروة لا للاجور والاستهلاك لتجاوز الخوف على خلاص حجم الدين العمومي وفي مقارنة سريعة مع بعض الدول أكد العياري أن بلوغ حجم الدين الخارجي بتونس حوالي 80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ليست نسبة كبيرة بالمقاربة مع نسبة 88 بالمائة بمصر و158 بالمائة باليابان و96 بالمائة بالولايات المتحدة الأمريكية و99 بالمائة بفرنسا و132 بالمائة في ايطاليا بالمائة نسب حجم دينهم العمومي بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام.
هناء السلطاني