تصاعد الاقتراض الداخلي يقابله ضعف التداين الخارجي..الخبير حديدان يوضّح

يواصل الاقتراض الداخلي نسقه التصاعدي خلال سنة  2024  مقارنة بما تمت برمجته في قانون المالية الأصلي لهذه السنة وبالنسب الضعيفة للاقتراض الخارجي وما تمت برمجته في  قانون مالية 2025.

وفي توضيح لعدم التوازن الحاصل، بيّن الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لموزاييك الثلاثاء 17 ديسمبر2024 أنه في  تحيين ميزانية  الدولة إلى حدود التسعة اشهر الأولى من سنة 2024 تم تسجيل نسبة  اقتراض بلغت 15.5 مليار دينار في حين في قانون المالية الأصلي لهذه السنة  كان محددا اقتراض 11.7 مليار دينار، وبالتالي في 9 اشهر تم تجاوز هذا المقدار كما انه في قانون سنة 2025 خصصت الدولة  نسبة اقتراض  ب 21.8 مليار دينار من السوق الداخلية.

 وفي الوقت  ذاته تم في قانون مالية 2025  تحيين ما سيتم اقتراضه من السوق الداخلية ليرتفع من 11.7 مليار دينار إلى 23.2 مليار دينار أي بزيادة بـ 11.5 مليار دينار وهي زيادة متأتية من النقص الحاصل مما سيحيّن في اقتراضات تونس من الخارج والذي كان في اصل قانون مالية سنة 2024 مبرمج اقتراض 16.4 مليار دينار كقروض خارجية  لكن سنة 2024 من 16.4 مليار دينارا قروض خارجية حُيينت إلى  4.9 مليار دينار سنة 2024 أي بنقص ب11 مليار دينار.

وبين  معز حديدان أنه إلى حدود  التسعة اشهر الأولى من سنة 2024 كان الاقتراض الخارجي 1.9 مليار دينار مع إضافة قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دينار وبالتالي النقص في الإقتراضات الخارجية المقدرة  ب11.4 مليار دينار تم تعويضه عضو تماما بـ 11.4 مليار دينار من السوق الداخلية وهي متأتية بزيادة في رقاع الخزينة في حدود 2.6 مليار دينار ومن  الاقتراض الوطني  الذي كان أكثر  مما هو مبرمج بقانون المالية الأصلي بنسبة 2.8 مليار دينار وتم تحيينه ليستقر في حدود  5 مليار دينار. كذلك هناك زيارة لم تكن مبرمجة في قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بقيمة 7 مليار دينار متأتية من البنك المركزي .

وأبزر معز حديدان أنه إلى حدود سبتمبر 2024 استعملت الدولة من جملة 7 مليار دينار نحو 4.8  مليار دينار لذلك بلغ مبلغ  الاقتراضات   الداخلية 15.5 مليار دينار خلال التسعة اشهر الأولى  مقابل تحيين 23.2 مليار دينارا سنة 2024 والذي يعتبر أكبر مما برمجته الدولة في قانون مالية 2025 الذي سينص على نسبة اقتراضات داخلية في حدود  21.8 مليار دينار.

هناء السلطاني