السوسي: قد تكون التكلفة معرقلا لجدولة القروض فهل يتدخل البنك المركزي؟

أكد  أستاذ الاقتصاد معز السوسي في تصريح لموزاييك الأربعاء 11 ديسمبر 2024 أن صدور القانون عدد 41 لسنة 2024 والمؤرخ في 2 أوت  2024،  المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، بالرائد الرسمي لا يمنح فترة إمهال للبنوك لتنفيذه.

وبين معز السوسي أنه رغم مانص عليه القانون يبقى السؤال المطروح لماذا هذا التردد من بعض البنوك  في تطبيق  هذا القانون مرجحا ان  يكون السبب هو تداعيات تكلفة ما سيمنح للحرفاء  على مداخيل  البنوك معتبرا انه يجب  توضيح من سيتحمل هذه  التكلفة بالتوازي مع تمتيع الحريف بعائدات   الفوائض والسؤال الأخر المطروح  هل هناك أوامر ترتيبية أو قواعد يجب تطبيقها لتوضيح من سيتحمل هذه التكلفة وعلى أي أساس سيتم إعادة جدولة القروض ؟..

وقال  السوسي انه ربما كان من الأجدر دراسة جزئية التكلفة قبل إقرار القانون الذي سيطبق بالضرورة لأنه صادر بالرائد الرسمي ولكن الأهم هو  تقديم الحرفاء لمطالب بتواريخ مضبوطة للتمتع بإعادة الجدولة لتسهيل عمل البنوك  في إعادة  جدولة قروض حرفائهم معتبار انه يجب على  البنك المركزي التونسي ربما التدخل بمنشور توضيحي   للدفع  نحو تطبيق وتفعيل الفصل  12 ثالثا  من القانون عدد 412 لسنة 2024 والمؤرخ في 2 أوت 2024 .

هناء السلطاني