وزير الداخلية: مكافحة العنف لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الأمنية

شدد وزير الداخلية خالد النوري على أهمية الدور الموكول للجماعات المحلية والهياكل التابعة لوزارة الداخلية في كافة تراب الجمهورية من أجل الحد من ظاهرة العنف بجميع أنواعه وحماية الضحايا والإحاطة بهم.

وقال الوزير في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بمناسبة الندوة الختامية لتقديم مساهمة وزارة الداخلية في معاضدة المجهود الوطني لمكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان أن الأنشطة المنجزة للوزارة طيلة مواكبتها لحملة 16 يوما من أجل مناهضة العنف ضد المرأة خلصت إلى أن النجاح في مكافحة العنف والحد من تداعياته السلبية على المجتمع لا يمكن أن يقتصر على المقاربة الأمنية فقط بل يجب أن يتبع مقاربة تشاركية وشاملة باعتماد وسائل واليات ذات بعد توعوي وفق تمشي علمي متكامل.

كما أن تطويق ظاهرة العنف يستوجب عملا وقائيا من خلال التوعية والتحسيس والعمل على ترسيخ السلوك الحضاري القائم على ثقافة التسامح انطلاقا من الأسرة مرورا بالمؤسسات التربوية الحاضنة للناشئين وصولا للفضاءات العامة بما فيها الفضاءات الرياضية التي من المفترض أن تكون آمنة.
وأكد  النوري كذلك على أهمية الدور الأكاديمي ورؤية الخبرات الوطنية في تحليل ظاهرة العنف.

تكريس مبادئ الدستور خاصة حق الشخص في الأمان

وقال إن مجهودات وزارة الداخلية تهدف إلى تكريس مبادئ الدستور خاصة حق الشخص في الأمان وفي هذا الإطار تندرج مقاربة الوزارة الحقوقية على اعتبار أن الدستور التونسي كرّس مبادئ التسامح ونبذ العنف بكل أنواعه وتكريس ثقافة حقوق الإنسان من خلال ترسانة من القوانين .

وبينت الدراسات الحديثة أن العنف هو ظاهرة مركبة متعددة الأبعاد تتداخل فيها الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية وهي ظاهرة عابرة لكل الفضاءات التربوية والرياضية والأسرية وغيرها وأصبحت هذه الفضاءات محفوفة بالمخاطر ومهددة لسلامة الأفراد بما ينال من جوهر حقوق الإنسان.

كما أن المؤشرات كشفت أن مجابهة المخاطر الماسة بالأمن المجتمعي تقتضي مقاربة تشاركية وشاملة تكرس منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية الأمم المتحدة في أفق 2030 والتي تقضي بالحد بشكل كبير من كافة أشكال العنف.

وأفاد بأنه لمكافحة هذه الظاهرة سخرت وزارة الداخلية مجهوداتها من أجل حماية الأشخاص والحفاظ على الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة على اعتبار أن العناصر الأمنية هي الصف الأول في استقبال الشكاوى والضحايا والإحاطة بهم وفق القوانين المتوفرة والتدخل بسرعة ونجاعة.

بشرى السلامي