جمعيات تندّد بإيقاف سعدية مصباح وتطالب بإطلاق سراحها
علّقت جمعية ''منامتي'' على قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالاحتفاظ بسعدية مصبـاح رئيسة الجمعية التي تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية وذلك من أجل شبهات جرائم مالية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسعدية مصباح لمدّة 5 أيام على ذمّة التحقيق.
وطالبت الجمعية في بلاغ أصدرته مساء أمس الثلاثاء، بالإفراج الفوري وإيقاف كل التتبعات في حق الجمعية وممثلتها القانونية سعدية مصباح التي ناصرت كل القضايا العادلة منذ اندلاع الثورة التونسية، معبّرة عن رفضها أن تكون "كبش فداء وشماعة لغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة غير النظامية".
وأوضحت الجمعية أنّ "فرقة أمنية أوقفت رئيسة الجمعية سعدية مصباح يوم الاثنين 6 ماي بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ومن ثم اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين إلى مقر الجمعية الذي وقع تفتيشه أيضًا، كما وقع التحقيق معهما لساعات متأخرة من الصباح ومن ثم تم إطلاق سراح زياد روين والاحتفاظ بها على ذمة التحقيق".
وأكدت الجمعية أنها لم تدع لا خفية ولا علنًا لفتح الحدود بل شددت على ضرورة حماية الحدود مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أنها تؤمن بأهمية التعايش السلمي والتعددية الثقافية بين جميع شرائح المجتمع.
من جانبها نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بما وصفته بـ"الاستهداف المتواصل والتضييقات المتكرّرة على المجتمع المدني وعلى كلّ الناشطات والنشطاء ضدّ التمييز العنصري"، على خلفية إيقاف سعدية مصباح رئيسة جمعية "منامتي" لمناهضة التمييز العنصري لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع جمعية "منامتي"، مناشدة كلّ الأصوات الحرّة والحقوقيين والحقوقيات للتصدّي إلى حملات العنصرية ووضع حد ّلخطاب الكراهية ونبذ التأليب والتحريض تجاه الأجانب وهو ما يتعارض مع الموقف المبدئي للشعب التونسي الذي يعرف بمناصرته لقضايا الشعوب وفي مقدمتها الشعوب الأفريقية المناهضة للاستعمار وللعنصرية، وفق نصّ البلاغ.
وشددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن ما يمسّ بالسلم الاجتماعية في تونس في علاقة بالمهاجرين وتواتر أحداث العنف، هو نتيجة لغياب كلّي لمقاربة واضحة في معالجة هذا الملف مع الاكتفاء فقط بمقاربة أمنية وجعل تونس شرطي حدود تطبيقاً لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحديدا، ومن أجل أن تدفع تونس ضريبة السياسات ضد الهجرة على حساب المبادئ الحقوقية والانسانية عامة.
