بن جميع:خفض عجز الكهرباء يفرض تعديل قانون الاستثمار بالطاقات المتجددة

اعتبر الخبير في الجيولوجيا والطاقة الدكتور محمد غازي بن جميع في تصريح لموزاييك السبت  13 أفريل 2024 أن ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا بنسبة 37 %يعود إلى إشكالية التراجع المتتالي وبوتيرة متسارعة لإنتاجنا المحلي من الكهرباء .

وبين محمد غازي بن جميع أنه بالتوازي مع تراجع إنتاج الكهرباء المحلي تعاني تونس مشكل العملة الصعبة بالتالي لم تتمكن من توريد الغاز بكميات كبرى لتتجه مباشرة إلى توريد الكهرباء لتلبية الاحتياجات المحلية مؤكدا أن هذا المشكل يتكرر لسنوات خاصة مع التعطيل الكبير الذي يعانيه باعثو المشاريع في الطاقات البديلة وخاصة منها الشمسية ومشكل عدم توفير الدولة للأراضي التي سيتم استغلالها بالخصوص .

واعتبر بن جميع أن الحل الأفضل لتونس هو التسريع في إرساء مشاريع الطاقات المتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية لتوفير حاجياتنا المستقبلية من الكهرباء وخاصة داعيا إلى تحسين القانون المتعلق باستثمار الخواص  في هذا القطاع ليتمكنوا من توفير الاستهلاك الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بالتالي التقليص من العجز التجاري الطاقي الذي تعانيه بلادنا وتجاوز ذلك إلى حد تصدير تونس هذه الطاقة مستقبلا.

وبين أن وزارة الطاقة واعية بضرورة تعديل القانون المتعلق باستغلال والاستثمار في الطاقات المتجددة لوجود عدة ثغرات به ولكن يجب التسريع في تفعيل ذلك باعتبار أن المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية هي حل مجدي ويمكن إنتاج الطاقة الشمسية بجدوى عالية من شمال إلى جنوب البلاد التونسية خاصة مع انخفاض الأسعار العالمية بالنسبة للطاقة الشمسية بالتالي الاستثمار في الطاقة الشمسية هو الحل المجدي والمستقبلي لتونس.

يذكر أن معطيات للمرصد الوطني للطاقة أظهرت ارتفاعا في واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا إلى موفى فيفري 2024 بنسبة 37% وهذه الكميات الموردة أسهمت في تغطية 17% من الحاجيات الوطنية من الكهرباء وفي المقابل، بلغ إنتاج الكهرباء إلى موفى شهر فيفري لسنة 2024 حوالي 2733 جيغاواط ساعة مسجلة بذلك انخفاض بنسبة 7% مقارنة مع موفى شهر فيفري 2023 .

كما سجل الإنتاج الموجه إلى الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 2% خلال نفس الفترة، وقد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر اسهاماته بحوالي 95%.

هناء السلطاني