منظمات مجتمع مدني: مكانة المجالس المحلية ما تزال غامضة
جملة من التوصيات قدمتها اليوم الخميس 4 أفريل 2024 جمعيات تعمل على ملاحظة وتطوير المنظومة الانتخابية بهدف إرساء مسار انتخابي شفاف ونزيه ودامج في إطار مشروع الحفاظ على المكتبات الديمقراطية في تونس وتعزيز قدرات المجتمع المدني في المجال الانتخابي المنفذ من طرف المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وشبكة مراقبون والجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات وهي المركز التونسي المتوسطي ومرصد شاهد ومنظمة شباب بلا حدود تونس وجمعية إبصار والمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وإئتلاف أوفياء وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي الخصوص، قال رئيس جمعية أوفياء في تصريح لموزاييك أن ورقة سياسات مكانة المجالس المحلية في المشهد المؤسسات التونسي تضمنت عددا من النقاط الهادفة إلى الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس وتعزيز قدرات المجتمع المدني في المجال الانتخابي.
وتتوجه التوصيات إلى المشرع أولا بدعوته إلى إصدار قانون أساسي ينص على تحديد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وتحديد النظام القانوني الخاص بأملاك والمرافق العمومية الراجعة إلى هذه المجالس بالإضافة إلى تحديد النظام المالي الخاص بالمجالس البلدية وضبط مضمون واليات وإجراءات الرقابة التي قد تمارسها السلطة المركزية على المجالس المحلية وكذلك الشأن بالنسبة للسلطة اللامحورية اي الوالي والمعتمد على هذه المجالس.
كما تمت الدعوة إلى توضيح التوجه نحو تكريس مبدأ التدبير الحر لفائدة المجالس المحلية من عدمه وتحديد المآل القانوني لمجلة الجماعات المحلية الصادرة في ماي 2018.
وكذلك فيما يتعلق بالمشرع فقد دعت المنظمات إلى ضبط تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها وفق ما ورد في دستور 2022.
أما فيما يخص الوظيفة التنفيذية فقد أكدت المنظمات على ضرورة الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية بالإضافة إلى ضمان الولوج والمشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس.
كما توجهت المنظمات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنبيهها إلى ما اعتبروه تدخلا في الوظيفة التشريعية وفي مجال القانون سواء بسن أحكام ذات صبغة تجريبية أو بتأويل أحكام تشريعية كما دعتها إلى مراجعة ما ورد في دليل المترشح لانتخابات المجالس المحلية.
بشرى السلامي