القنصل العام لفرنسا: لهذه الأسباب تمّ رفض مطالب تأشيرة للتونسيين..

أوضح القنصل العام لفرنسا دومينيك ماس، في حوار مع "ويبدو"، بتاريخ 18 مارس 2024، أنّ القنصلية العامّة لفرنسا في تونس، قامت سنة 2023 بمعالجة 118846 طلب تأشيرة تمت الموافقة على 94700 منها.

وأشار المتحدّث إلى أنّ نسبة الموافقة على منح التأشيرات للتونسيين زادت بنسبة 12%، مقارنة بالعام السابق، مؤكّدا تسجيل أكثر من 600 طلب تأشيرة لفرنسا يوميًا عبر خدمة TLS في كلّ من تونس وصفاقس.  

واعتبر دومينيك ماس في تصريحه لـ "ويبدو"، أنّ افتتاح هذا المركز الجديد لخدمة TLS في صفاقس بصدد تسهيل عملية طلب التأشيرة للتونسيين من الجنوب دون الحاجة إلى التنقل إلى تونس العاصمة. 

وقال القنصل العام لفرنسا إنّه لاحظ في عام 2023 انخفاضًا نسبيًا في حصة تأشيرات الإقامة القصيرة أو التأشيرات المهنية، والتي لا تزال تمثل 71,500 تأشيرة صادرة، في المقابل هناك زيادة بنسبة 43% في عدد طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة الطويلة - للعمل أو للدراسة على وجه الخصوص. 

تأشيرات الإقامة الطويلة والقصيرة.. بالأرقام

ومن بين تأشيرات الإقامة الطويلة، هناك ما يقارب الـ 9000 طلب يتعلق بتأشيرات للموظفين والباحثين، وللعمال الموسميين، أيّ بزيادة قدرها 51٪ مقارنة بعام 2019، كما تم منح ما يقرب من 5000 تأشيرة طالب، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بعام 2019، وفق قول دومينيك ماس الذي أشار إلى أنّه تمّ منح 8250 تأشيرة للمّ شمل الأسرة.

وأضاف القنصل العام لفرنسا أنّه في الأسابيع الأخيرة، حصل 78 إلى 80% من المتقدمين على تأشيراتهم وفي المتوسط، خلال ال12 شهرًا الماضية، حصل 8 من كل 10 تونسيين على تأشيرة دخول إلى فرنسا، وهذه النتائج قابلة للمقارنة بالأرقام المسجّلة في السنوات التي سبقت أزمة كوفيد والتي أدت إلى انخفاض كبير في عدد طلبات التأشيرة.  

وأكّد اختلاف معدلات الرفض تبعا لنوع التأشيرة، حيث انخفضت نسبة رفض تأشيرات الإقامة القصيرة إلى 19%، ولكن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأحيان إلى 30% بالنسبة لتأشيرات الإقامة المهنية الطويلة بسبب ما اسماه "الاحتيال الوثائقي الكبير". 

أسباب الرفض.. 

وفي شرحه لأسباب الرفض، أكّد القنصل الفرنسي اختلافها حسب نوع التأشيرة المطلوبة، وارتباط العديد من حالات الرفض بملفات غير مكتملة أو غير صادقة، أي أنها تتضمن مبررات سفر غير دقيقة.

وقال إن الاحتيال في الوثائق أمر مهم، ويتعلق بجميع الفئات الاجتماعية والمهنية لمقدمي الطلبات (وثائق مزورة، وتوقيعات مزورة..)، وبناء على خطورة الوقائع، يتم تقديم بلاغات إلى السلطات التونسية، باعتبار أنّ عمليات الاحتيال هذه تشوّه صورة البلاد ويمكن أن تسبب مشاكل لأشخاص تمت سرقة توقيعاتهم او تزويرها، وفق تعبيره.

وشدّد المتحدّث على أنّه لا يتم قبول جميع الملفات الكاملة، لأنها تخضع لتقييم شامل بشأن أسباب السفر إلى فرنسا، ومخاطر الهجرة، ومخاطر الاختلاس..

تونس ودول المغرب العربي..

وذكّر المتحدّث بأنّ معدل رفض هذه القنصلية أقلّ بكثير من متوسّط معدل الرفض في دول شنغن في علاقة بمنح التأشيرات إلى تونس (والتي تبلغ حوالي 27 إلى 28٪) أيّ أنّ الرفض أكثر من النصف مقارنة بما في الـ 6 أشهر المنقضية (53٪ بالضبط).

وتابع قائلا: "العلاقة التاريخية والأخوية بين بلدينا، وكذلك كثافة التبادلات العائلية والاقتصادية والعلمية والثقافية، تجبرنا على تسهيل تنقل سكاننا على جانبي البحر الأبيض المتوسط. وبذلك، يحتل التونسيون المرتبة الثامنة بين الأجانب الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية. كما يحتل التونسيون المرتبة الثالثة عالميا في حصولهم على تصريح الإقامة الأول في فرنسا .. الأرقام تتحدث عن نفسها وهي علنية." 

وبخصوص الأخبار المتداولة الجزائر في الآونة الأخيرة عن زيادة رسوم طلب التأشيرة، والتي قد ترتفع من 80 إلى 90 أورو، أيّ بزيادة قدرها 12.5% فإذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح من قبل المفوضية الأوروبية، فإن الزيادة في رسوم التأشيرة ستؤدي إلى عبء مالي كبير على المتقدمين، فهل تتأثر تونس، أوضح القنصل الفرنسي أنّ رسوم التأشيرة يتم تحديدها بموجب لائحة المفوضية الأوروبية، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، ولذلك فهو قرار جماعي مشترك بين 27 دولة. 

وأشار إلى أنّ الأسعار التي تم تحديدها على المستوى الأوروبي يتم تطبيقها على جميع البلدان التي تتطلب تأشيرة دخول إلى منطقة شنغن، ومن قبل جميع قنصليات الدول الأعضاء.

وختم قائلا: "على دراسة بالعبء المالي للمتقدمين على طلب تأشيرة لذا أود أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بقرار TLS بتخفيض رسوم خدماتها من 33 إلى 28 أورو (أي تخفيض بنسبة 15٪)، وللتذكير، تسمح المفوضية الأوروبية برسوم خدمة تصل إلى 40 ـورو .. نحن بعيدون عن السقف المسموح به ونعمل على ضمان احتواء هذه التكاليف."