مقترح تنقيح 54: إلغاء فصل العقوبة السجنية وتنظيم الصحافة عبر الـ115

أودع اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي مبادرة تشريعية باسم عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. 

وقال النائب محمد علي في تصريحه لموزاييك إن مقترح التنقيح يمس جملة الفصول التي تسببت وفق تعبيره في تقييد حرية مواطنين ومفكرين وصحفيين بسبب تدوينات وتصريحات ومقالات، متابعا أن مقترح التنقيح يهدف إلى ضمان عدم تحويل وجهة المرسوم من مكافحة جريمة النظم المعلوماتية إلى قمع حرية التفكير والرأي. 

ويظهر في نص المبادرة الذي تحصلت موزاييك على نسخة منه وجود مقترح بحذف الفصل 24 المثير للجدل والذي ينص على عقوبة سجنية تصل خمس سنوات ويعتبر مقترح التنقيح أن قطاع الصحافة لا يعيش فراغا تشريعيا باعتبار أنه منظم بمقتضى المرسوم 115 .

كما يقترح النواب المبادرون بتنقيح الفصلين 9 و10 لإحاطة صلاحيات الضابطة العدلية ووكيل الجمهورية بشروط تحدد مبررات تطبيق القانون.

يذكر أن مقترح المبادرة التشريعية كان محل نقاش واسع بين مختلف النواب والكتل منذ مفتتح السنة البرلمانية الحالية .

المرسوم 54 لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة 16 سبتمبر 2022 مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .

وتضمن القسم الفرعي الثالث من المرسوم، الإشاعة والأخبار الزائفة، حيث ينص الفصل 24 على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبنا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الاولى كل من يتعمد استعمال أنطمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور نسبة غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أومعنويا أو التحريض على الاعتجاء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

سيدة الهمامي