اتحاد الشغل يدعو الحكومة لمراجعة الأجور وجرايات التقاعد وحماية الحريات
سجّل أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين يومي 13 و14 فيفري 2024 برئاسة نورالدين الطبّوبي الأمين العام، لتدارس الوضع العام ومتابعة المستجدّات، تصاعد "الهجمة" ضدّ المنظّمة الشغيلة ومناضليها، وذلك وفق تقديرهم بـ "استعار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي والمعاقبة الجماعية للأجراء على غرار حجز أجور آلاف المعلّمين ظلما وتعسّفا وشنّ حملات التشويه والتشهير والتجييش والتحريض"، وفق ما ورد في بيان صدر عنه الأربعاء.
وجدّد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد دعمهم المطلق لأنيس الكعبي، وللصنكي أسودي "الموجّهة إليه تهم كيدية"، وفق تعبيره.
وعبّر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه مع الناصر بن عمارة، وكافة المسلّط عليهم "قرارات تعسفية" وفق توصيفه، في وزارات الثقافة والشؤون الدينية ووزارة التجارة، مطالبا بإرجاع المطرودين وإطلاق سراح المعتقلين.
كما أكّد على أنّ هذه ''الهجمة'' تأتي على خلفية مواقف الاتحاد الرافضة لسياسات السلطة التي ''تستهدف مكاسب الشغالين وعموم الشعب بخيارات ليبرالية مسّت الدعم والقوت اليومي والقدرة الشرائية وأضرّت بالمؤسّسات والمرافق العمومية وبالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي، كما جاءت رد فعل على وضوح موقف الاتحاد الرافض لضرب الحريات وتصحير الحياة السياسية والنزوع نحو الاستبداد والتسلّط. معتبرين هذه الحملات غايتها شيطنة النقابيين وترذيل العمل النقابي وتهيئة الرأي العام لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل''، وفقا لنصّ البيان.
"تنامي التعدّيات على الحقوق والحريات"
وأشار المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانه، إلى ما وصفه بـ "تنامي التعدّيات على الحقوق والحريات بالإصرار على تسليط المرسوم 54 على رقاب التونسيات والتونسيين لتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب"، معبّرا عن "رفضه ضرب كلّ نفس احتجاجي والتقييد على حرية التعبير والصحافة والتفكير، مجدّدين مطالبتنا بسحب المرسوم 54 السيئ الذكر"، وفقا لتعبيره.
وشدّد المكتب التنفيذي على وجوب احترام استقلالية القضاء، وعدم الزجّ به في المعارك السياسية، رافضا في السياق ذاته "محاكمة المواطنين بمجرّد قرار سياسي أو تصريح إعلامي دون استنادات أو قرائن".
"سياسة التفرّد بالموقف والقرار"
كما أدان ما وصفها بـ "سياسة التفرّد بالموقف والقرار" التي تنتهجها السلطة في ملفّات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسّسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والتصرّف في مقدراتها بما يهدّد وجودها وتوازناتها وخدماتها وكذلك في الضمان الاجتماعي عموما وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام بإقصاء الاتحاد الممثّل الشرعي للأجراء، بهدف تمرير مشاريع وبرامج غامضة وضرب الحقوق وسحب المكاسب واستغلال الأزمة العامّة لتمرير ما سمّته الحكومات المتعاقبة "بالقرارات الموجعة"، وفق ما جاء في البيان.
إضافة إلى ذلك، فقد عبّر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه، عن تمسّكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية، وفي التخفيف من الأعباء الضريبية المسلّطة عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين بمراجعة آلية ودورية لجراياتهم ومنها المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون.
وشدّد على تمسّكه بفتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز، وفق نصّ البيان.
القضيّة الفلسطينيّة
في سياق آخر، أدان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه، ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفّة الغربية وأساسا في قطاع غزّة منذ 130 يوما من حرب إبادة تشنّها آلة الدمار الصهيو-أمريكية أودت بحياة ما يفوق 28 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح عدا الدمار الذي لحق المباني والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.
وندّد بتواطؤ أنظمة التطبيع المساهمة في العدوان النازي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وثمّن المكتب التنفيذي الموسّع هبّة أحرار العالم لنصرة أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها وعجائزها، داعيا المجتمع الدولي والعربي إلى التحرّك سريعا لوقف المجزرة الدموية التي تريد الصهيونية استكمالها في رفح حيث يتكدّس مئات الآلاف من المهجّرين بغاية تقتيلهم أو دفعهم إلى النزوح النهائي عن غزّة وتوطينهم خارج فلسطين تطبيقا لمشاريع الصهيونية للاستفراد بغزّة وضمّها كاملة إلى بقية الأراضي المحتلّة.
وأكّد أيضا على خطورة سعي الصهيونية، بمساعدة بعض الأنظمة العربية، على فرض التطبيع مع الكيان المحتلّ في كامل الوطن العربي ومنه تونس، ونطالب بضرورة الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع يحصّن بلادنا ويدعّم صمود المقاومة.
تجمّع عمّالي يوم 2 مارس 2024
كما دعا الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في التجمّع العمّالي الذي سينجز يوم السبت 2 مارس 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه "دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة".