دراسة: مؤشرات الصحة في تونس مفزعة ودون المعدل العالمي

قالت سحر مشماش مديرة سياسات عامة بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية خلال ملتقى المجتمع المدني حول الصحة في تونس تحت شعار "المجتمع المدني يحكي صحّة " المنعقد الخميس 8 فيفري 2024 بالحمامات، إن ضعف الاستثمار من قبل الدولة في قطاع الصحة أدى إلى تراجع مؤشرات الصحة إلى ما دون المعدل العالمي.

وأوضحت مشماش في التصريح ذاته أن الملتقى اليوم شهد تقديم تقرير للنتائج الأولية أعدته منظمة أوكسفام حول الحق في الصحة. وبيّن التقرير في مجال المؤشرات الاجتماعية، أن " اكثر من ربع التونسيين ليس لديهم الحق في الماء الصالح للشراب وسدس التونسيين تحت خط الفقر ".

وبخصوص المؤشرات الصحية، كشف التقرير أن ميزانية وزارة الصحة التونسية لا تمثل سوى 6.5% من ميزانية الدولة التونسية في حين أن الدولة التونسية أمضت على اتفاقية دولية تنص على تخصيص 15% منموازنات الدولة المالية لقطاع الصحة".

وواصلت المتحدثة القول، إن "ضعف التمويل والاستثمار في قطاع الصحة كان له انعكاسات سلبية على مستوى حق المواطن في الصحة وفي الخدمات الصحية، من ذلك  ضعف البنى التحتية وقلة الموارد البشرية".

ومن بين المؤشرات السلبية في قطاع الصحة كشف تقرير أوكسفام، وفق مشماش، أن الواقع الحالي يكشف عن وجود 1.3 طبيب لكل 100 ألف مواطن في حين أن حاجيات المجتمع التونسي تنص على وجود 2.5 طبيب لمائة ألف ساكن وفق المعايير الدولية.

وتنص المعايير ذاتها على ضرورة توفير 30 سرير لكل 10 آلاف مواطن وفي تونس نجد أن المتوفر هو 19 سرير فقط لذات المجموعة.

ووفق ذات التقرير، فإن تردي المؤشرات الصحية في تونس يكشف عن ارتفاع حجم الوفايات للنساء أثناء الولادة بإقرار وفاة 37 امراة عن كل 100 ألف امرأة أثناء الولادة وهو مؤشر سلبي يضعنا في مرتبة متدنية مقارنة بالمعايير العالمية وبدول مثل تركيا ومصر.

وفي مجال الوقاية أكدت مشماش تراجع مؤشر التلاقيح في تونس، وفق تقرير أوكسفام ! وخلصت المتحدثة إلى القول إن "هذه المؤشرات المفزعة تكشف عن ضعف استثمار الدولة في المجال الصحي وعدم وضعه على قائمة أولوياتها، داعية إلى ضرورة تدارك هذا الخلل.

سهام عمار