عدول الاشهاد: ''كفى تعطيلا لتمرير قانون ينظم المهنة!''

طالب المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية عدول الاشهاد كمال بن منصور، في تصريح لموزاييك، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، بضرورة التسريع في النظر في مشروع قانون عدول الاشهاد المحالة على مجلس نواب الشعب وممضاة من قبل 109 نائبا.

وشدد عدول الاشهاد على أنّه لم يتم إحالة هذه المبادرة إلى لجنة التشريع العام بعد، مؤكدين أنّه تم مراسلة رئاسة الجمهورية في الغرض.

وقال بن منصور إنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى تحسين ظروف العمل باعتبار قدم القانون المنظم لعدالة الاشهاد وعدم ملائمته مع المعايير الوطنية والدولية حيث يعود إلى سنة 1994.

ويطالب عدول الاشهاد من خلال هذا المشروع بحصر عملية تحرير العقود من طرف عدول الاشهاد فقط وتوسيع اختصاصاتهم واسترجاع عدد من الاختصاصات على غرار إقامة حجج الوفايات والعقود المتعلقة بالسجن وتوثيق بعض المعاملات الشفوية الحجة العادلة. 

كما ترتكز مطالب عدول الاشهاد ضمن هذه المبادرة في توفير الحماية القانونية اللازمة لعدول الاشهاد أثناء ممارسته لمهامه وضرورة تنظيم مجال تحرير العقود ووضع حد لحالة الفوضى في توثيق العقود بتونس.

وشدد بن منصور على أنّ هذه المبادرة لها عديد الإيجابيات منها حماية المتعاقدين، وتمكن الدولة من استخلاص المعاليم الجبائية على العقود، بالإضافة إلى تخفيف العبء على المنظومة القضائية في تجنب الإشكاليات المتعلقة بالعقود.

وفي سياق متّصل، أكّد بن منصور أنّه لم يتم رفض إجراء مناظرة عدول الاشهاد بل تمت المطالبة بوضع قانون أساسي ينضم المهنة وتهيئة أرضية قانونية تحمي عدل الاشهاد قبل فتح أي مناظرة.

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد بعنوان "كفى تعطيلا لتحرير قانون ينظمنا".

هيبة خميري