أسباب امتناع تونس عن التصويت على قرار عربي للهدنة في غزة
قال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة طارق الأدب في الإجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مساء الجمعة 27 أكتوبر 2023 إنّ تونس صوتت بالامتناع على هذا المشروع.
قال مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة طارق الأدب في الإجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مساء الجمعة 27 أكتوبر 2023 إنّ تونس صوتت بالامتناع على هذا المشروع.
وأوضح أنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا.
وقال طارق الأدب "رغم أن مشروع القرار يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الإحتلال كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتلّ على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوريّ للعدوان علاوة على مساواته بين الضحيّة والجلاد ".
وتابع المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة "واصلت بعض الدول مساعيها لتقديم تعديلات ومخرجات لا تركز إلا على ما من شأنه مزيد اطلاق يد الاحتلال في مواصلة جرائمه وتبريرها ولذلك دعونا إلى التصويت على نص قرار لا يزيد في مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين.. وبعد عدم تبني المخرجات المذكورة صوتنا بالإمتناع عن القرار تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المُعتدي والمُعتدى عليه ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لإعتداءات قوات الإحتلال على الفلسطينيين وهي مسائل مبدئية وثوابت في موقفنا لا نقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا لوضع الاستثنائيّ والخطير".
وأكّد المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة طارق الأدب أنّ تونس ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه، مضيفا "نتمنّى أن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية التي تجاوز عددها الألف لوضع حدّ للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني ولإنهاء الإحتلال وأن يتمّ تسمية الأشياء بـأسمائها.. فقصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء واستهداف بيوت العبادة والمنازل السكنية لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس بل جرائم حرب في حين أصبح حقّ تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري إرهابا".
ودعا طارق الأدب المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة إلى تحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ لكلّ هذه الممارسات والمغالطات وأنصاف الحلول وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم وتوفير الحماية الدولية له.
ويذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار العربي بأغلبية ساحقة بشأن غزة بواقع 120 صوتًا، وعارضه 14 صوتا، فيما امتنع عن التصويت 45.
وجاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
ورغم أن القرار ليس ملزما فإنه يكتسب أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه دولة الإحتلال عملياتها البرية في غزة.
ويتضمن القرار الأردني "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال"، وكانت صيغة سابقة تطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" رفضها الكيان الصهيوني.
كما يدعو القرار إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء فورا وبكميات كافية، وكذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانيةمن دون عوائق.