خبير أممي: ضرورة إنشاء نظام تأمين ضد البطالة واستراتيجية لمكافحة الفقر
قال خبير الأمم المتحدة المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان خوان بابلو بوهوسلافسكي خلال مؤتمر صحفي إن هناك إجماعا عاما على أن كفاءة الإدارة العامة والخدمات وقدرتها على الاستجابة لأصحاب الحقوق في حاجة إلى تحسين، وعلى وجوب تعزيز المالية العمومية.
ودعا إلى ضرورة تحقيق المزيد من التوافق الاجتماعي لضمان تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني (السيطرة الوطنية) لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يجري التفاوض بشأنها بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية.
إضافة إلى تعزيز مشاركة مجلس نواب الشعب في تصميم حزم الإصلاح الاقتصادي الكلي والموافقة عليها قبل أن يتم إبرام اتفاقات الإقراض وإذا كان لابد من اعتماد تدابير تقشفية والعمل على رفع القيود بينما الاقتصاد آخذ في الضعف، فمن الضروري الإجابة عن هذه المسألة في إطار مسار تشاركي وطني، خاصة إذا كان الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي في خطر.
وشدّد خبير الأمم المتحدة على أنّ توفر معايير حقوق الإنسان الملزمة لتونس يمثل إطارا يتم ضمنه تقييم أي مقترحات لضرورة الإصلاح، معتبرا أنّ تدابير التقشف التي من شأنها أن تقلل من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للقانون الدولي تدابيرَ مبررة إذا كانت لا مفر منها وكانت ضرورية ومتناسبة.
يجب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على أساس جدول زمني أكثر واقعية
وفي سياق آخر، أكّد خوان بابلو بوهوسلافسكي أن مفهوم النمو الشامل كان غائبا في برامج التكيف الهيكلي الماضية لصندوق النقد الدولي التي نفذت خلال فترة حكم زين العابدين بن علي لتونس.
وتابع أنّ كان الافتراضُ السائد أن النمو الاقتصادي وحده من شأنه أن يحسن مستويات المعيشة، معتبرا أنّ المشكلة تكمن في أن هذه الإصلاحات لم تحسن مستويات المعيشة لجميع الناس في تونس.
ومن هذا المنطلق دعا الخبير الأممي إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على أساس جدول زمني أكثر واقعية وإعطاء الأولوية لتوفير فرص عمل للنساء وطالبي الشغل من الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، في المناطق الأكثر حرمانا، مرحّبا بالبرامج الجديدة التي اتخذتها تونس من ذلك عقد الكرامة.
إنشاء نظام التأمين ضد البطالة
اعتبر خبير الأمم المتحدة المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان خوان بابلو بوهوسلافسكي أنّ هناك حاجة لتأمين الاستدامة المالية لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، وسد الثغرات في شبكة الضمان الاجتماعي في تونس. ويشمل ذلك إنشاء نظام التأمين ضد البطالة.
ودعا إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر على أساس بيانات مفصلة عن الفقر، مشيرا إلى أهميّة إيلاء اهتمام خاص بتحسين العمل والحماية الاجتماعية للمرأة الريفية في تونس، وتمكين أصحاب الحقوق من الوصول إلى العدالة.
تخفيض معدلات الضريبة على ذوي الدخل المنخفض
شدّد الخبير الأممي على ضرورة ألاّ تفضي جهود الحد من تكاليف فاتورة أجور القطاع العام من خلال الإبقاء على عدد أقل من الموظفين في القطاع العام، إلى عرقلة الإصلاحات في القطاع العام، ومنع معالجة النقص في عدد الموظفين في المراكز الصحية والمستشفيات في المناطق الريفية، وعدم زيادة عدد الموظفين في إدارة الضرائب وتفقدية الشغل أو عدم التحقيق في الفساد والجرائم الاقتصادية ومقاضاتها.
وطالب بأهمية إيلاء الأولوية لإعادة تنظيم الموارد المالية والبشرية في الوظيفة العمومية، بدلا من تجميد الانتدابات في جميع المجالات أو تخفيض عدد العاملين في الوظيفة العمومية.وكما يشير مسح الموازنة المفتوحة لسنة 2015، يجب القيام بالمزيد من التحسينات لزيادة الشفافية في الموازنة العامة، لمنح الجمهور والسلطة التشريعية المزيد من الفرص للانخراط في مسار إعداد الميزانية وتحسين مراجعة الموازنة العامة وينبغي أن يكون مبدأ العدالة الاجتماعية ركيزة الإصلاح الضريبي في البلاد. ويجب أن يشمل ذلك فرض ضريبة أكثر تصاعدية على الدخل الشخصي مع تخفيض معدلاتها لذوي الدخل المنخفض، وجعل إدارة الضرائب أكثر كفاءة ونزاهة.
رفع الدعم عن الطاقة أو المواد الغذائية لا يجب أن تكون له آثار سلبية
حث الخبير الأممي المؤسسات المالية الدولية والحكومة التونسية على إجراء تقييمات لأثر الإصلاحات على التمتع بالحقوق الاجتماعية و بحقوق الإنسان قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى على النحو المطلوب في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية و حقوق الإنسان.
وقال إنّ محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة يجب أن تبقى أولوية قصوى.