أحداث الثورة: تضارب بين تصريحات أحمد فريعة ورشيد عمّار
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 تأخير القضية المتعلقة بأحداث الثورة وسقوط شهداء في صفوف المتظاهرين بتونس العاصمة يوم 13 جانفي 2011 إلى جلسة يوم 21 افريل 2022.
وحضر وزير الداخلية السابق أحمد فريعة بصفته منسوب له الانتهاك وبالتحرير عليه تمسك بما سجل عليه اثناء استنطاقه سابقا ملاحظا أن بقاءه في وزارة الداخلية يومي 12 و13 جانفي 2011 لم يتجاوز السويعات، مشيرا الى أنه ليس له دراية بتركيبة وزارة الداخلية حينها، وانه بعد تنصيبه تم تمكينه من وثيقة تتضمن التنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية والتنمية المحلية وانه كان عاقدا العزم منذ توليه المنصب على ايقاف استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتهدئة الاوضاع.
وقال فريعة انه يوم 13 جانفي كان قد عقد العزم على لقاء المديرين العامين بالوزارة للتعرف عليهم والتداول معهم بشان المسائل شديدة التأكد، إلاّ أن مدير ديوان رئيس الدولة اتصل به بإسم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ليطلب منه التوجه سريعا الى مجلس النواب ومجلس المستشارين لإلقاء مداخلة حول الوضع الامني بالبلاد عقب مداخلة للوزير الاول.
وبين فريعة انه تنقل الى المجلسين ولم يرجع الى وزارة الداخلية الا في حدود الساعة الخامسة مساء ليعطي تعليمات شفاهية في مرحلة اولى، وعلى ضوء توصله واطلاعه على قائمة الاحداث والوقائع التي حدثت يومي 12 و13 جانفي 2011 اذن بإصدار منشور لمنع استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وتم امضاؤه يوم 15 جانفي 2011.
واكد فريعة ان استعمال الرصاص خلال يوم 13 جانفي 2011 وبالخصوص في ما يتعلق بقضية استشهاد أنيس الفرحاني لم يكن على علم به باعتبار وانه كان بمجلس نواب الشعب انذاك.
واضاف فريعة أنه لم يلتق بالجنرال العسكري رشيد عمار ايام 12 و 13 جانفي 2011 بمقر وزارة الداخلية، مشددا على انه لم يلتق به الا يوم 14 جانفي 2011 مساء بعد أن أعلمه رئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي عبر مكالمة هاتفية في حدود منتصف النهار أنّه كلف الجنرال عمار بالاشراف على قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية والتنسيق بين الامن والجيش، وتم الاتفاق حينها على تهدئة الوضع وعدم استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
ولاحظ فريعة انه غادر وزارة الداخلية يوم 27 جانفي 2011 عقب تعيين فرحات الراجحي وزيرا للداخلية.
واضاف فريعة انه وبأمر من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفي خطابه يوم 13 جانفي 2011، اعلن عن فتح بحث في اسباب سقوط ضحايا يوم 13 جانفي 2011 وعهد بالامر للجنة ترأسها الاستاذ توفيق بودربالة، كما احدث لجنة ثانية في التجاوزات المالية عهد بها الى العميد عبد الفتاح عمر، مؤكدا ان اللجان انطلقت في عملها يوم 14 جانفي2011.
وبين فريعة ان وزارة الداخلية لم تفتح تحقيقا داخليا في أحداث يوم 13 جانفي باعتبار انها سلمت كل المعطيات للجنة التحقيق التي ترأسها توفبق بو دربالة.
وأضاف فريعة ان امين عام الحزب الديمقراطي التقدمي حينها الاستاذ أحمد نجيب الشابي كان قد حضر بمقر وزارة الداخلية وامده بشريط يوثق عملية استشهاد الشاب انيس الفرحاني مؤكدا انه سلم الشريط الى الديوان قصد احالته على المصالح الامنية للتحري في الاحداث.
وعبر فريعة عن تمسكه باقواله السابقة التي اعتبر فيها ان الجنرال رشيد عمار كان المشرف الفعلي على الجوانب الامنية لوزارة الداخلية موضحا انه كان يقصد ان رشيد عمار هو المشرف على التنسيق في قاعة العمليات المركزية بالتنسيق مع المديرين العامين بوزارة الداخلية، فيما كان هو يهتم بالجوانب السياسية والتنموية صلب الوزارة.
الجنرال رشيد عمّار يتراجع عن أقواله
من جانبه تراجع الجنرال رشيد عمار، الذي حضر الجلسة بصفته شاهدا، عن أقواله المسجلة عليه في جلسة يوم 3 جانفي 2022 والتي مفادها انه لم يتقابل مع احمد فريعة بتاريخ يوم 14 جانفي 2011 أعلمه الاخير انه ضد سفك الدماء وقتل الانفس البشرية وانه سأله بخصوص ما اذا كان فريعة قد اتخذ قرارا بمنع استعمال الذخيرة وطلب اتخاذ قرارات كتابية في هذا الخصوص وطلب فريعة من مدير ديوانه اصدار منشور لم يصدر الا يوم 15 جانفي 2011.
وبسؤاله من قبل المحكمة عن اسباب تراجعه في اقواله لاحظ انه لم يعد يتذكر بالتحديد ما جرى وانه طالما لم يقع اتخاذ قرارات كتابية في الابان ولو عن طريق برقية فانه لا يمكن الحديث عن قرارات لايقاف استعمال الذخيرة الحية، مضيفا انه كان بامكان فريعة اصدار برقية على غرار ما فعله عمار يوم 10 جانفي 2011 صلب المؤسسة العسكرية، موضحا ان الية البرقيات تفعل بصفة فورية في انتظار اصدار منشور في وقت لاحق.
وتمسك رشيد عمار بان الاجتماعات التي شارك فيها بمقر وزارة الداخلية ايام 09 و10 و11 جانفي 2011 لم تكن في اطار خلية ازمة بل هي اجتماعات استثنائية طارئة، لم تسفر عن اتخاذ قرارات ملموسة في كيفية التعاطي مع الاحداث والاحتجاحات وتم توضيح دور الجيش في حماية المؤسسات والمنشآت الحساسة.
مقترح وزارة الداخلية الذي رفضته وزارة الدفاع
وقال رشيد عمار ان وزارة الداخلية اقترحت على وزير الدفاع ان ترتدي وحدات التدخل الامنية البدلة العسكرية والتدخل بها في صد الاحتجاجات مؤكدا وزارة الدفاع امتنعت عن ذلك وصدرت برقية بمنع استعمال السلاح والذخيرة الحية من قبل الوحدات العسكرية.
واضاف رشيد عمار انه وردته يوم 11 جانفي تعليمات من وزير الدفاع بنزع القبعة الخضراء للعسكريين، الا انه قرر ان يرتدي العسكر القبعة الحمراء وذلك توقيا من اقحام الجيش في الاحداث.
واكد عمار انه ايقن ان المعركة متواصلة ولا يريد للجيش ان يشارك فيها.
وبالتحرير على المنسوب له الانتهاك احمد فريعة بخصوص تصريحات رشيد عمار حول منشور ايقاف اطلاق النار على المتظاهرين، تمسك فريعة بتصريحاته السابقة نافيا ما جاء في تصريحات عمار الواردة في جلسة يوم 03 جانفي 2022، مؤكدا ان الحديث بينهما عندما التقيا حول ان الحل يجب ان يكون سياسيا تنمويا بعيدا عن استعمال القوة ووحوب إطلاق الحريات وخلق مواطن الشغل واصلاحات تنموية عميقة.
اتصالات مع أحمد نجيب الشابي وعبد الرزاق الكيلاني ومختار الطريفي وعبد السلام جراد يوم 14 جانفي
وأكد فريعة انه اتصل صباح يوم 14 جانفي 2011 بكل من أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي، وعميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي وامين عام اتحاد الشغل عبد السلام جراد وطلب منهم العمل على ان يتجنب المتظاهرون اقتحام مقر وزارة الداخلية والالتحام بالامن على ان تتم المظاهرات سلميا بشارع بورقيبة، مشيرا الى انه تم التفاعل ايجابيا مع طلبه داعيا المحكمة الى دعوة المذكورين لسماع شهاداتهم في هذا الخصوص.
وأكد فريعة ان رشيد عمار لا علم له بشريط الفيديو الذي يوثق عملية استشهاد أنيس الفرحاني.
وكان المنسوب لهم الانتهاك لطفي الزواوي ومدير عام الامن الوطني السابق عادل التيويري ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم حضروا الجلسة وطلبوا التأخير لاعداد وسائل الدفاع، فيما لم يحضر المنسوب له الانتهاك الرئيسي في قضية استشهاد الفرحاني الامني عبد الباسط بن مبروك.
وتشمل القضية كل من الوزير الاول السابق محمد الغنوشي وامين عام الحزب الديمقراطي التقدمي (سابقا) احمد نجيب الشابي والصحفي بقناة الجزيرة لطفي الحاجي والجنرال بالجيش الوطني رشيد مثل بوصفهم شهودا في القضية.
الحبيب وذان