هؤلاء المعنيون بالصلح الجزائي
نص مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية على أن ''هذا الصلح مقاربة جديدة تمكن الشعب التونسي من الاستفادة مباشرة من الأموال المتأتية من الصلح الجزائيوذلك بتوظيفها لتحسين البنية التحتية أو للتنمية بالمعتديات في ظل مشاريع اقتصادية واجتماعية ذات نفع عام''.
وحسب مشروع المرسوم الذي قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوزاري الملتئم الخميس 27 جانفي 2022 بقصر قرطاج ،إنه جاهز تقريبا في انتظار تجاوز بعض المسائل الفنية الترتيبية، فإن المعنيين بالصلح الجزائي هم المتورطون في الجرائم الاقتصادية والمالية ويقصد بهم الأشخاص الواردة أسمائهم في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعد التثبت في تحيينها.كما يهم هذا المشروع كل من تعلقت به قضايا فساد مالي واقتصادي لدى القطب القضائي والاقتصادي والمالي.
5 مراحل للصلح الجزائي
وحسب المرسوم فإن إجراءات الصلح الجزائي تكون على 5 مراحل تتمثل الأولى في إحالة مطلب الصلح الجزائي على القطب القضائي للصلح الجزائي أما الثانية فتتمثل في إبرام الصلح الجزائي طبق أحكام المحلة الجزائية التونسية وقانون الصلح الجزائي .وتتمثل المرحلة الثالثة في إيداع الأموال المستخلصة بعنوان الصلح الجزائي وحفظها بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية وتليها المرحلة الرابعة التي يتم خلالها تحديد المشاريع من قبل الشركات الأهلية ذات النفع الاجتماعي التي يتم إحداثها للغرض في مستوى كل معتمدية .وتبقى المشاريع المذكورة على ملكية جهة عمومية يحددها قانون خاص.وتنتهى مراحل الصلح الجزائي بختم الصلح من قبل القطب القضائي للصلح الجزائي بعد إيداع الأموال كاملة لدى الخزينة العامة وفقا لمضمون الحكم القضائي.
ويهدف الصلح الجزائي وفق المرسوم ،إلى معالجة قانونية وقضائية نهائية بشكل نزيه وشفاف لملفات الفساد الجارية والمتراكمة وتوظيف الأموال المتأتية من الصلح الجزائي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المعتمديات وتسوية نهائية لوضعية المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية المعنيين وإدماجهم من جديد في الدورة الاقتصادية .
كريم وناس