تأجيل النظر في قضايا الجرائم الانتخابية إلى 7 فيفري
قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الخميس 20 جانفي 2022، تأخير جميع القضايا المتعلقة بجرائم انتخابية تمّ ارتكابها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 الى جلسة يوم 7 فيفري المقبل.
وشملت جلسة المحاكمة اليوم كل من حمة الهمامي ونبيل القروي ومهدي جمعة ويوسف الشاهد واحمد الصافي سعيد ومحمد المنصف المرزوقي وسلمى اللومي ومنجي الرحوي وعبد الكريم الزبيدي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق وسليم الرياحي وناجي جلول وسعاد عبد الرحيم ومحمد بن ميلاد وعبيد البريكي ومحمد الصغير النوري والياس الفخفاخ ولطفي المرايحي ومحمد الهاشمي الحامدي وسعيد العايدي.
ولم يحضر جميع المشمولين بهذه القضايا لعدم ابلاغهم بالاستدعات وفق هيئة المحكمة التي قررت التأخير لابلاغهم بها.
وطلب محامو كل من راشد الخريجي الغنوشي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي من هيئة المحكمة تجاوز حضور منوبيهم متعللين ببعض الاجراءات القانونية التي تمكن من ذلك اضافة الى الجائحة الصحية التي تمر بها البلاد.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلن يوم الأربعاء 5 جانفي 2022، أنّه تقرّر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
وأوضح المكتب أنّ القرار تمّ إثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
ويجدر التذكير بأنّ الأشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كلّ من نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
وتمّ اخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وبيّن مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنّه "تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".
كما قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة كلّ من عبد الفتاح مورو وعبير موسي وسيف مخلوف وعمر منصور على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وجاء قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق استنادا الى صفاتهم كمحامين حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي على قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب اليه.
الحبيب وذان