تفعيلا للدبلوماسية الاقتصادية: اتفاقية بين وزارتي السياحة والخارجيّة
وقّعت وزيرة السياحة سلمى اللومي مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الجمعة 24 فيفري 2017 اتفاقية تهدف إلى توحيد جهود مصالح الوزارتين من أجل دفع تدفق السياح في اتجاه الوجهة السياحية التونسية.
إلى جانب فتح المجال أمام تطوير صادرات منتوجات الصناعات التقليدية بالأسواق الخارجية، واستقطاب مستثمرين في مجالات السياحة والصناعات التقليدية.
وسيتمّ ضمن هذه الاتفاقية الإطارية تحديد المهام الموكولة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وتعهدات وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمتمثلة أساسا في مد البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالدول التي لا توجد بها ممثليات الديوان الوطني التونسي للسياحة بالبرنامج العام للترويج للسياحة التونسية والفرص المتاحة لاستقطاب السياح، والإحصائيات المتعلقة بالسياحة والصناعات التقليدية التونسية، وقائمة محيّنة للنزل ووكالات الأسفار التونسية ومؤسسات الصناعات التقليدية المصدّرة.
كما ستتولى وزارة السياحة والصناعات التقليدية بموجب الاتفاقية مدّ البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالدول التي لا توجد بها ممثليات لديوان السياحة بالقوانين المتعلقة بالاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وبالتدابير الجديدة التي يتم اتخاذها في هذا المجال والبرنامج السنوي للمعارض والصالونات المتخصصة في مجالي السياحة والصناعات التقليدية المقررة بتونس وبالخارج، وبرنامج زيارات وفود مهنيي السياحة وحرفيي الصناعات التقليدية للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية والسياحية التونسية المبرمجة في بلد الاعتماد.
وتتمثل آليات التعاون في إبرام عقد برنامج بين كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تونسية بالخارج والهيكل المعني بالقطاع و الخاضع لإشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية وهو عبارة عن خطة عمل سنوية للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية يتم اعدادها من قبل البعثات بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ومصالح وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
