جدل حول الدروة القادمة لأيام قرطاج السينمائية.. ووزيرة الثقافة توضّح
أكدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازياليوم الثلاثاء، أنّ الدورة 34 لأيام قرطاج السينمائية ستحافظ على أسسها وخصوصيتها العربية والإفريقية مع مزيد الانفتاح على السينما العالمية، وأنه سيتم العمل على تطوير هذا المهرجان الذي يستمد قوته من شرعيته التاريخية التي تخول له كسب رهان منافسة المهرجانات السينمائية المحدثة بالساحة الفنية العاليمة.
ويأتي تصريح الوزيرة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، توضيحا للبلاغ الذي نشرته وزارة الشؤون الثقافية على صفحتها الرسمية يوم أمس الاثنين، حيث تم فيه التنصيص على أن دورة أيام قرطاج السينمائية لسنة 2023 ستكون خاصة بالسينما التونسية دون الإشارة لطابع المهرجان العربي والإفريقي.
وبينت الوزيرة أن المقصد من ذلك هو أن هذه الدورة ستهتم في جزء كبير من فعالياتها بالسينما التونسية التي تحتفي هذا العام بمائويتها، مع المحافظة على الطابع العربي والافريقي الذي تأسست من أجله سنة 1966، قائلة "إن هذه الدورة ستكون استثنائية نظرا لتزامنها مع الاحتفال بمائوية السينما التونسية، وهو ما سيمثل فرصة للترويج للصناعات السينمائية المحلية على نطاق أوسع.
واعتبرت أن تأسيس المهرجان يعود الى لبنات تاريخية وثقافية صنعت مهرجانا بثقل عربي وإفريقي جعله عميد المهرجانات العربية والإفريقية بإمضاء مؤسسه الطاهر شريعة، وهو ما يتطلب إعادة تركيزه على أسسه الأولى التي بني عليها وتصحيح مساره وأهدافه.
وأكدت حياة قطاط القرمازي أن أيام قرطاج السينمائية في نسختها لهذه السنة، ستكون لها انطلاقة جديدة بتصور مدروس مستوحى من نجاحات أفضل الدورات السابقة، وشددّت في هذا الصدد على الدور الريادي للأيام في المنطقة العربية والإفريقية، مما من شأنه أن يساهم في تحريك عجلة الإنتاج السينمائي في تونس واستفادة أهل القطاع من المكانة التي يحظى بها المهرجان عبر استقطابه لصناع السينما من أصقاع العالم.
وأشارت إلى أن الهيئة الاستشارية المشتركة بين الوزارة والمركز الوطني للسينما والصورة ومهنيي القطاع تعمل على وضع رؤية متجددة ومنفتحة لأقلمة أيام قرطاج السينمائية مع التطورات الراهنة التي تشهدها المهرجانات السينمائية المتنافسة في المشهد السينمائي العالمي، مع الحفاظ على عراقتها ومبادئها الأولية.