قريبا.. إجراءات جديدة لإسناد علامة مؤسسة الاقتصاد التضامني والاجتماعي
أعدت وزارة التكوين والتشغيل نصا ترتيبيا يضبط شروط وإجرءات إسناد علامة مؤسسة الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وفق ما أعلنه وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي الجمعة.
وذكر النصيبي خلال إشرافه على ندوة انتظمت اليوم بمعرض الكرم بعنوان مسار تركيز الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ان النص الترتيبي الجديد سيحدد طبيعة المؤسسات الناشطة في القطاع ولايمكن لأية مؤسسة أن تكون ضمنه الا وهي حاصلة على العلامة،معتبرا، أن هذا النمط الاقتصادي جاء ليعيد تغليب الغاية الاجتماعية على الربح المادي.
ويأتي إعلان إصدار نص ترتيبي يضبط شروط وإجراءات إسناد علامة مؤسسة الاقتصاد التضامني والاجتماعي، بعد أكثر من سنة من إصدار مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله لقانون يتعلّق بتنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأقر وزير التكوين المهني والتشغيل أثناء هذه الندوة التي عقدت على هامش الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري، أن التأخير الحاصل في اصدار النصوص الترتيبية المنظمة للقانون كان نتيجة لتداعيات جائحة كورنا، مفيدا، بأن الوزارة أعدت نصا ترتيبيا ثانيا يتعلق باحدات "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، طبقا لما نص عليه القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار إلى وجود خطة لتفعيل الاقتصاد التضامني والاجتماعي دون أن يتعرض لملامحها، مجددا التعهد بانتهاج التشاركية مع المنظمات في تفعيل منظومة وبيئة ملائمة للاستثمار في مجال المبادرة ببعث شركات جماعية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقال الوزير إن هذا التمشي يقضي إلى تكوين شركات من طرف المواطنين تمنح الحق في التصويت المتكافئ بين المساهمين بغض النظر عن حجم مساهمتهم، وهو ما قد يتطابق مع ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه أمس الأربعاء على مجلس وزاري بقصر قرطاج، حين أعلن أنه سيتم احداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك الى الشعب ولا تسوغ بأثمان بخسة.
ومن جانب آخر، لاحظ وزير التكوين المهني والتشغيل أأن الغاية الاجتماعية تحظى بالأهمية البالغة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا أن هذا النمط يحوّل الباحثين عن الشغل الى مستثمرين في إطار المبادرة الجماعية بدخول غمار الاستثمار في بعث الشركات.
وبين أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يختلف عن بقية الأنشطة الاقتصادية التي تعول على تحقيق الربح الشخصي لأصحاب ذلك أنه يستند الى مفهوم ربحي بمنفعة عامة.
وبحسب المصدر ذاته، "ستتمتع هذه المؤسسات بمنظومة من الامتيازات الجبائية والمالية حسب كلّ قطاع وذلك للتشجيع على إحداثها وديمومتها ".
جدير بالذكر أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يساهم في العالم في خلق ما يقارب 100 مليون موطن شغل منها ما يقارب حوالي 28 مليون موطن شغل قار في بلدان الاتحاد الأوروبي أي ما يمثل نسبة13 بالمائة من إجمالي سوق الشغل بأوروبا.
*وات