إدارة الدراسات العقارية للسكنى: الدولة لا تعتبر السكن قطاعا استراتيجيا
أكدت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنى سهام سليم في تصريح لموزاييك الأربعاء 28 أكتوبر2020 أن إنجاز مشاريع مقاسم الوكالة يتطلب فترة ما بين 10 و15 سنة إلى جانب ضرورة استيفاء الوكالة نحو 95 % من مشاكل التصفية العقارية والتصرف لرفع 25 % من الإشكالات العالقة والمتبقية.
تراجع اعتماد آلية الانتزاع منذ 1990 خلف عدة إشكالات
وأشارت سهام سليم إلى تراجع اعتماد آلية الانتزاع منذ 1990 رغم أنها كانت تسمح للبلديات والمؤسسات العمومية بالقيام بواجبهم والتدخل قانونيا وبصفة منظمة لمساعدة الوكالة في توفير المقاسم والأراضي مع حفظ حقوق مالكي العقارات وإمكانية تقاضيهم في حال لم يعجبهم سعر البيه الذي يحدده خبير من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأبرزت أن آلية الانتزاع تغيرت في أشياء كانت ايجابية سابقا، مشيرة إلى تعطل حصول الوكالة على أراضي لمشاريعها بسبب نقص تفويت الدولة في العقارات التي على ملكها ولأن الدولة لا تعتبر قطاع السكن قطاعا استراتيجيا مما يدفعهم غالى اللجوء إلى التعامل مع الخواص الذين يتسمون بعزوف كبير في قبول التفويت ويفضل اغلبهم بيع عقاراتهم بأسعار حرة ومرتفعة دون تهيئة أراضيهم أو ربطها بشبكات تصريف المياه والمستلزمات الحياتية للسكان وهو ما أدى إلى تفاقم ظاهرة السكن العشوائي وخاصة في ضواحي ولايات تونس الكبرى حسب تصريحها .
*هناء السلطاني