الإقتطاع من أجور موظفين تعمدوا الحصول على منحة الـمائتي دينار
أفاد مدير عام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن يوشع، اليوم السبت، أن الوزارة قررت الاقتطاع مباشرة من أجور 600 موظف انتفعوا، دون وجه حق، بمنحة الـ200 دينار المخصصة للعائلات المعوزة، وذلك في إطار المساعدات التي أقرتها الحكومة لفائدة هذه الفئات.
وأوضح بن يوشع، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه تم التفطن خلال إعداد قائمة المستفيدين من المساعدات، وبعد إجراء عملية التقاطعات مع مختلف بنوك المعطيات الوطنية، إلى وجود 4000 موظف ضمن القائمة تقدموا بطلب الحصول على هذه المنحة.
وتم حصر قائمة المنتفعين بمنحة الـ200 دينار، وفق المتحدث، اعتمادا على سجلات ورقية تضم المعطيات الخاصة بحاملي بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة، والتي لم يتم تحيينها منذ سنوات.
وأكد أنه تم إيقاف صرف المنحة لفائدة 3400 من الموظفين الواردة أسماؤهم ضمن القائمة، مشيرا إلى فرضية أن تكون أوضاعهم الاجتماعية قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة.
وفي إطار برنامج الأمان الاجتماعي الذي انطلق تفعيله منذ ثلاث سنوات بتمويل من البنك الدولي، أفاد محمد بن يوشع أن بنكا حديثا للمعطيات يقوم على نظام تنقيط يعتمد على الفقر متعدد الأبعاد الذي يدخل فيه النفاذ للصحة والتعليم والسكن، سيكون جاهزا موفى ديسمبر2020.
وكانت "منظمة أنا يقظ"، كشفت في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن حوالي 4 الاف موظف تحصلوا على المنحة المخصصة للعائلات المعوزة التي اقرتها الحكومة مؤخرا والمقدرة بمائتي دينار.
وفي تعليقه على توضيح وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الخصوص، شدّد رئيس "أنا يقظ" أشرف العوادي، على أن المنظمة ستحرص على متابعة آليات استرجاع هذه المنح التي صرفت لغير مستحقيها من موظفي الدولة.
واعتبر العوادي أن الطريقة المثلى لاسترجاع هذه الأموال، هي أن يتم اقتطاع مبلغ الـ200 دينار من أجور هؤلاء الموظفين.
يشار إلى أنه، سعيا إلى الحد من تداعيات تفشي فيروس "كوفيد19" في تونس على الأوضاع الاجتماعية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤخرا، عن حزمة من الإجراءات شملت العائلات المنتفعة ببرنامج إعانة العائلات المعوزة والعائلات المتكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات المتكلفة بأطفال دون سند عائلي في إطار "برنامج الإيداع العائلي".
وقد تم الشروع، بداية من 31 مارس المنقضي، في صرف مساعدة ظرفية استثنائية لهذه الفئات بقيمة 200 دينار شهريّا، وذلك عن طريق تحويل بريدي أو بنكي.
(وات)