رئيس معهد حقوق الإنسان: حان وقت قرار سياسي لإعتماد قانون اللجوء
أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني، أن مشروع دعم القدرات في مجال الحماية الدولية لللاجئين وطالبي اللجوء في تونس حقق مجموعة من الأهداف من ذلك تكوين نشطاء المجتمع المدني والقضاة والطلبة بمعدل 1200 مشارك ومشاركة في الدورات التدريببة.
وأضاف أنه تم تكوين وتدريب شبكة من مسؤولي الوزارات (الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والخارجية والمرأة ...)المهتمين بقضايا اللجوء و70 إعلاميا وإعلامية يساعدون المعهد في القيام بحملات المناصرة في قضايا اللجوء.
تكوين وحدة مساعدة قانونية والتعاون مع البلديات للإحاطة باللاجئين
وأبرز عبد الباسط بن حسن أن الهدف الثاني الذي تحقق لهذا المشروع هو تكوين وحدة للمساعدة القانونية على تقديم الخدمات العملية لللاجئين بالعاصمة، وبعدّة فروع خاصة بمدنين وسوسة وصفاقس.. والنتيجة الثالثة هو تقدم حملة المناصرة من أجل إعتماد قانون اللجوء الذي أعدته وزارة العدل في 2012 .
وإعتبر عبد الباسط بلحسن أنه حان الوقت اليوم لإعتماد هذا القانون ''الجيد جدا'' حسب وصفه، وأكد أن ما ينقص ويعيق تطبيقه هو غياب القرار السياسي مشددا على أن المعهد وشركائه يعملان على أن تتحمل كل الجهات مسؤوليتها لتمرير هذا القانون، مشددا على أن هدفهم المستقبلي هو تحويل أعمالهم إلى منظومة متكاملة لحقوق اللاجئين ومثال تونسي يحتذى.
منظومة متكاملة لحقوق اللاجئين ومثال تونسي يحتذى به
وأضاف أن المعهد يعمل على تطوير طريقة الإعلام عن الخدمات المقدمة لللاجئين لتصنيفهم من غيرهم من المهاجرين، كما يسعى المعهد بالتعاون مع البلديات على مزيد إحتضان اللاجئين لمساعدتهم وإقامة منظومة اللاجئين التي تتطلب دخول القانون حيز النفاذ.
يأتي تصريحه على هامش مؤتمر صحفي لتقديم نتائج مشروع دعم القدرات في مجال الحماية الدولية لللاجئين وطالبي اللجوء في تونس الأوروربي والكنفيدرالية السويسرية منذ 2016 إلى ديسمبر 2018.
