الإضرابات العامة في تونس: المحطات المفصلية الكبرى
يخوض الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، إضرابا عام في الوظيفة العمومية، بعد فشل الجلسات التفاوضية بين المركزية النقابية ورئاسة الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان وإطارات الوظيفة العمومية، وآخرها اللقاء الذي جمع بين الأمين العام للمنظمة ورئيس الحكومة.
ويأتي هذا الإضراب في سياق سياسي واجتماعي يطغى عليه الاحتقان رغم الاتفاق المجزي الذي وقّعه الطرفان النقابي والرسمي مؤخرا في الزيادة في أجور أعوان وإطارات القطاع العمومي الذي يشمل المؤسسات والدواوين والشركات العمومية.
تعود جذور الحركات الاحتجاجية المناهضة للحكومة في تونس إلى التحرّكات العمّالية، ولطالما كانت الإضرابات العامة التي شنها الإتحاد تواريخ مفصلية في صيرورة الأحداث السياسية والاجتماعية، كما أفرزت هذه التحركات نتائج قاطعة لا عودة فيها. وبالعودة إلى تاريخ التحركات والإضرابات العامة التي قادها الإتحاد، وجبت العودة على فترة الاحتلال الفرنسي، إذ قامت المنظمة الشغيلة على فكرة الدفاع عن المطالب الاجتماعية للعمال التونسيين والموظفين والذود في الآن ذاته عن الوطن وتخليصه من الاستعمار، ''هذه الثنائية والربط بين السياسي الوطني والاجتماعي النقابي هي التي تقوم عليها شرعية ومشروعية الاتحاد'' وفق الأستاذ خالد عبيد المختص في التاريخ السياسي المعاصر.
وقال عبيد في تصريحه لموزاييك، إنه لا يمكن أن نفهم بعض الإضرابات التي شهدتها تونس خارج إطار هذه الثنائية، فعلى غرار إضراب 5 أوت 1947 في صفاقس، وهو إضراب كانت مطالبه اجتماعية بالأساس، لكن رد فعل السلطة الاستعمارية الذي تمثل في قتل عدد كبير من العمال والمضربين، أعطاه صبغة وطنية سياسية.
في 10 نوفمبر 1949، انطلق إضراب عمّال الفلاحة بسوق الخميس ببوسالم، بضيعة "المرجى" وهي أهم الضيعات بالجهة، وقد شمل الاضراب كل الضيعات الفلاحية التابعة للمعمرين الفرنسيين.. وقد وجد الاضراب مساندة من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل و دام أربعة اشهر كاملة.. ويعدّ أطول إضراب في تاريخ تونس. (جريدة الشعب)
... ديسمبر 1951
أول إضراب عام قرره الإتحاد كان في ديسمبر 1951، وكان المطلب هو الدفاع عن القضية التونسية العادلة ومؤازرة الوطنية التونسية وحزب الدستور الجديد في المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة وإعلان رفض للموقف الفرنسي الرسمي المتمثل في محاولة تكريس السيادة المزدوجة في تونس، ''وعليه، فإن أول إضراب عام قام به الاتحاد كان إضرابا وطنيا سياسيا من أجل الدفاع عن حقوق تونس وكل التونسيين" وفق الأستاذ خالد عبيد.
وسيتكرر هذا الإضراب طيلة فترة الثورة التونسية ضد الاستعمار الفرنسي، "وهو ما يؤكد أن الاتحاد طابعه وشرعيته مستمدة من المطالب النقابية الاجتماعية".
26 جانفي 1978 ''الخميس الأسود"
إضراب أُعلِن عام 1978 في عهد الحبيب بورقيبة، الذي كان أول رئيس للبلاد بعد الاستقلال. وكان فاتحة عقودٍ من التحركّات العمالية، التي طالبت بشروط تعاقدية أفضل ورواتب أعلى وظروف عمل مناسبة، كما طالبت بحلٍ لمشكلة البطالة المتفشية، لاسيَّما في المناطق الداخلية من البلاد، التي كانت تعاني تهميشاً تاريخياً ومنهجياً.
14 جانفي 2011.. ''هروب بن علي''
في الوقت الذي كانت فيه أخبار الاحتجاجات والرصاص والدماء تأتي من مختلف جهات البلاد، قررت المركزية النقابية الإضراب العام، وتُرك المجال للاتّحادات الجهوية في اختيار كلّ ولاية الموعد المناسب لإضرابها. ثم انطلقت الإضرابات الجهوية يوم الثلاثاء 11 جانفي 2011 وتواصلت أيام الأربعاء والخميس وانتهت الجمعة 14 جانفي 2011 بإضراب كلّ من ولايتيْ صفاقس وتونس العاصمة.
انتهى الإضراب العام بإسقاط حكم ابن علي، بعد هروب الأخير من البلاد عشية الجمعة 14 جانفي 2011 .
8 فيفري 2013.. جريمة إغتيال شكري بلعيد
والإضراب العام الوطني الذي عرفته تونس مؤخرا، كان 8 فيفري 2013، على اثر اغتيال شكري بلعيد وهو إضراب جاء كرد فعل على جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد.