إلغاء مذكرة المتفقّد العام حول إحالة قضايا العدالة الانتقالية
علمت موزاييك أن وزير العدل غازي الجريبي قرّر إلغاء المذكرة التوضيحية التي وجّهها المتفقّد العام بالوزارة يوم 28 ماي 2018 إلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية ورؤساء الدوائر الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية.
وجاء إلغاء المذكّرة على إثر ردود الفعل التي أثارتها بعد صدورها واعتبارها من قبل بعض السياسيين والحقوقيين بأنها دعوة ضمنية لعد قبول ملفات ضحايا الانتهاكات المحالة على الدوائر القضائية المتخصّصة من هيئة الحقيقة والكرامة.
وقال مصدر من وزارة العدل أنّ المذكّرة الداخلية هي بالأساس توضيح لسير العمل بالمحاكم احتراما لقرارات مجلس نواب الشعب الذي رفض التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة ولإجراءات التسليم والتسلّم ولم تكن لها أيّ صبغة إلزامية أو تعليماتيّة بل كان الغرض منها ضمان حسن سير القضاء بعيدا عن كلّ ما يمسّ من حياد السلطة القضائية واستقلاليّتها التي تكرّست بالدستور والقانون وتركيز المجلس الأعلى للقضاء.