آخرها صدر في 10 ديسمبر الجاري: 49 حكما بالاعدام في تونس سنة 2023
جددت تونس التصويت، في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار العالمي المتعلق بتعليق تنفيذ عقوبة الاعدام، وهو موقف ثبتت عليه البلاد منذ سنة 2012 الى اليوم.
قرار ثمنه الائتلاف المدني التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام، حيث اعتبره رئيس الائتلاف شكري لطيف خطوة ايجابية نحو الالغاء النهائي لهذه العقوبة من التشريعات التونسية، داعيا الى عدم الاكتفاء بالتعليق والمرور الى تعديل التشريعات في اتجاه إلغاء اصدار المحاكم لأحكام بالإعدام.
وقال رئيس الائتلاف شكري لطيف، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، ان الغاء عقوبة الاعدام من التشريعات التونسية لن يتم الا بمصادقة السلطات التونسية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يجبر الدول الموقعة عليه على الالغاء التام لهذه العقوبة من قوانينها.
وتابع لطيف ان تصويت تونس لصالح قرار تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام يجب ان يتوج بالمصادقة على مشروع البروتوكول الافريقي الاختياري لحقوق الانسان والشعوب التي صادقت عليه اغلب الدول الافريقية.
كما اعتبر لطيف انه من الغريب وغير المنطقي ان تكون تونس ثابتة على التصويت لصالح القرار الاممي الخاص بتعليق تنفيذ عقوبة الاعدام منذ 2012، ولم تنفذ العقوبة منذ سنة 1991، ولا يستتبع هذا الموقف بإجراء عملية على مستوى الواقع، مشيرا الى ان ذلك يتطلب قرارا سياسيا يقضي بالمراجعات الضرورية للتشريعات.
وقال شكري لطيف ان تونس نفذت حكم الاعدام في 136 شخصا منذ الاستقلال الي اليوم، اكثر من نصفهم اعدم لأسباب سياسية، 129 منهم في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والبقية في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتابع لطيف ان الدراسات حول المحكومين بالإعدام في تونس التي تم انجازها بعد الثورة اظهرت ان 68% منهم اصيلي المناطق المهمشة والفئات الاجتماعية الفقيرة.
واكد لطيف انه تم اصدار 49 حكما بالإعدام غي تونس سنة 2023، فيما تم اصدار عديد الاحكام بالإعدام خلال العام الجاري بينها حكم صدر عن احدى المحاكم التونسية يوم 10 ديسمبر الجاري تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان.
الحبيب وذان