تنطلق الإثنين..تفاصيل استكمال مستشفى أمراض النساء والتوليد ببنزرت

بعد سنة من الآن من المقرّر أن يتمّ استكمال مشروع مستشفى أمراض النساء والتوليد ببنزرت الذي تعطّل لسنوات عديدة، حيث تمّ أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2024 إمضاء   الصفقة الخاصّة باستكمال المشروع بين مصالح الولاية والمقاولات المكلفة بالإنجاز الفني.

وقالت المديرة الجهوية للتجهيز والاسكان ببنزرت أم الزين طمني في تصريح لموزاييك إنّ المقاولة تعهدت بالتسريع في الأشغال التي ستستمر على امتداد 12 شهرا.

وتأمل المديرة الجهوية للتجهيز والاسكان أن يتمّ الانتهاء من الأشغال في آجالها وحتى قبل الموعد المحدد، مشيرة إلى استعداد الجميع لتقديم التسهيلات الضرورية لضمان عدم تعطل الأشغال، وذلك بالقطع مع الأخطاء التي ارتكبت سابقا في هذا المشروع خاصة من حيث تعدّ المقاولات المشرفة على انجازه.

وأضافت أنّه تمّ تكليف شركة مقاولات واحدة 'من الحجم الكبير' للتعهد بجميع الأشغال، خلافا لما حدث في السابق.

وشهد المشروع تعطّلا يعود إلى عدّة أسباب من بينها عزوف شركات المقاولات نظرا لتعدد الأشغال، فضلا عن خصوصية المشروع (مستشفى).

وأكّدت أمّ الزين طمني أنّ المشروع سيكون جاهزا لتقديم خدمات صحية وفقا للمعايير الجديدة المعمول بها بعد تكفّل وزارة الصحة بإعداد برنامج وظيفي متكامل.

وسيتمّ تجديد كامل قسم التكييف والتعقيم  وومنظومات الكهرباء والمراقبة والإعلامية وإعادة تهيئة محيط المؤسسة من طرقات ومدّ القنوات الضرورية من صرف صحي وغيرها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد  قد قام في 15 أكتوبر من سنة 2023 بمعاينة تعطل الأشغال بالمستشفي المذكور.

وأفاد والي بنزرت سالم بن يعقوب خلال امضاء الصفقة بأنّ الوصول إلى هذه المرحلة الأساسية من مسار إعادة إحياء المشروع المعطل منذ سنوات عدة كان بفضل الدعم الذي حضي به الملف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد على إثر الزيارة غير المعلنة لحضيرة الفضاء، علاوة على التفاعل الإيجابي مع مختلف الأطراف المتدخلة في الموضوع واللجنة العليا للصفقات العمومية واللجنتين الوطنية الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع المعطلة، وحرص لجميع المكلفين بالمشروع على المستوى الجهوي والمحلي بفض الإشكاليات العديدة التي كانت تحول دون استكمال المشروع ككلّ.

وشدّد بن يعقوب في السّياق ذاته، على الدور الموكول لمختلف أجهزة الدولة المقاولات التونسية هويا ومحليا في المتابعة الميدانية ودعم المقاولات التونسية المكلفة على الإيفاء بما تعهدت به في الصفقة سواء من حيث موعد الانتهاء من الأشغال أو جودة المنجز منها.