اقترحه البرلمان:الجهات والأقاليم يُسقط تخفيض كلفة بثّ الإذاعات الجهوية

صوّت المجلس الوطني للجهات والأقاليم لفائدة اعتماد الفصل 63 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية والقاضي ''بالإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة''، حيث أقرّ الفصل أن تولي الدولة الاحاطة والعناية اللازمة للاذاعات الجهوية الخاصة قصد مساندتها لتسوية وضعيتها المالية وجدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق خلال جلسته العامّة منعقدة يوم الأحد على مقترح فصل إضافي بتصويت 61 نائبا بنعم لصالح المقترح الذي يخفّض في قيمة كلفة البثّ لعدد من الإذاعات الجهوية الخاصّة من 100 ألف دينار سنويا إلى 30 ألف دينار سنويا، ليعود الى مناقشة المقترح كفصل اضافي في جلسته العامة ليوم الاثنين التي اسقطه فيها بتصويت جديد.

وينصّ الفصل المقترح على أن تخصّص 20% من جملة العائدات التي يدفعها المواطن المستمع للإذاعة من عائدات الإتاوة من فاتورة الكهرباء والغاز في معلوم الإذاعة والتلفزة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى جدولة الديون على 10 سنوات بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصّة من الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ هذا الفصل يتعارض مع مقتضيات الفصل 69 من الدستور والقانون الأساسي للميزانية وسيتسبب في تقليص مداخيل ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وهو ما ستتحمل أعباءه ميزانية الدولة.

الحبيب وذان