وزيرة العدل: العقوبات البديلة تتطلّب موافقة المحكوم عليه

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل الاثنين 11 نوفمبر 2024، إن الوزارة تعمل على تطبيق العقوبات البديلة  والعمل لفائدة المصلحة العامة إلا أن ذلك يتطلب موافقة المحكومين عليهم.

وكشفت في هذا الصدد أن بعض المحكومين يرفضون تطبيق العقوبات البديلة عليهم مضيفة في الوقت نفسه أن تطبيق هذه العقوبات البديلة ليس بالأمر السهل في ظل ضرورة توفر فضاءات مخصصة لذلك وتوفر الحماية الأمنية وعدة معطيات أخرى من الضروري توفرها لقاضي تطبيق العقوبات وفق تأكيدها.

كما أشارت ليلى جفال إلى أن وزارة العدل ستنطلق في تجربة السوار الالكتروني خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 من خلال اعتماد ألفين سوار كتجربة أولى ومن ثمة يتم تقييم العملية وبالإمكان الترفيع في العدد.