رئيس الحكومة:مشروعا الميزانية والميزان الاقتصادي يترجمان توجهات الدولة

قدّم رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال أول جلسية مشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، بيانا بشأن مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025، مشددا على عدّة نقاط منها إعادة تأهيل المرفق االعا.

وقال إن المشروعين يترجمان توجهات ورؤية الدولة طبقا لاحام الدستور وطبقا لاهداف وأولويات السنة المقبلة، ولعل أولّها التماسك الاجتماعي الذي يمثل الهدف الاسمى للسياسة العامة للدولة وتنمية حقيقة مرادها الانسان، وفق تعبيره.

وأضاف أنّ اندماج الجهات والفئات وتعزيز قيم العدالة وقيم المواطنة وتحسين خدمات المرفق العام واعادة هيبة العمل وارساء مشروع ثقافي بديل، جميعها أهداف وأولويات الدولة في السنوات القادمة.

كما تحدث رئيس الحكومة عن الحق في الشغل والتشغيل، حيث تم اتخاذ عدة اجراءات لخلق مواطن شغل لائقة على غرار احداث ''صندوق تأمين فقدان مواطن شغل'' للعمال المسرحين لأسباب اقتصادية. أما بخصوص خريجي الجامعات سيتم التركيز على مزيد دعم التناسب بين الاختصاصات الجامعية وحاجيات سوق الشغل. كما أشار المدوري بالحديث عن الشركات الأهلية.

وأعلن المدوري اعداد النصوص القانونية المتعلقة بتسوية وضعية المتعاقدين في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والمعلمين والاساتذة النواب مع المراجعة الشاملة لمجلة الشغل بهدف تعزيز الحماية القانونية للعمال.

كما أكّد أنّ حكومته اعدت برنامجا متكاملا للحد من سطوة القطاع غير المنظم واثاره السلبية ومقاومة التهريب وكل مظاهر الاخلال بشبكة التزود خاصة من المنتجات المدعمة مع الحرص على تفعيل نفاذ الفئات الهشة الى التمويل الصغير بشروط افضل.

وشدّد على أنّ تحسين الوضع الاقتصادي في صدارة اهتمامات الدولة، عبر تعزيز مقومات الصلابة والتنافسية للشركات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات والتغيرات الجيواسراتيجية العالمية. 

ويشار إلى أن مجلس نواب الشعب يشرع بداية من اليوم الجمعة في عقد جلسات عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات الخاصة.