القنوني: نحو تخفيض المعلوم الديواني لمعدات شحن السيارات الكهربائية

أوضح مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ورئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني، في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، ان مقترح تخفيف جباية العربات السيارة المستوردة والوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2025 سيشمل العربات المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.

وبيّن القنوني أن مشروع قانون المالية الجديد يقضي بسحب نفس الامتيازات الممنوحة للسيارة الكهربائية على السيارة مزدوجة المحرك الحراري والكهربائي القابل للشحن من نقطة خارجية.

ويتمثل هذا الامتياز في الاعفاء التام من الاداءات الديوانية والتقليص في الاداء على القيمة المضافة من 19% الى  7% على هذه النوعية من السيارات.

وقال القنوني ان هذا الاجراء سيساهم في مزيد تحفيز وكلاء السيارات على تطوير عروض السيارات الكهربائية في تونس والتخفيض من أسعارها بما يتماشى مع القدرة الشرائية للتونسيين.

وبين القنوني ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن ايضا اجراء تحفيزيا يقضي بتخفيض الاداءات الديوانية على توريد معدات محطات الشحن الكهربائي للسيارات من 43% الى10% وتخفيض نسبة الاداء على القيمة المضافة من 19% الى 7%، بما يدعم شبكة الشحن بكامل تراب الجمهورية.

وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إجراءات للإسهام في تطوير النقل الكهربائي والتحفيز على استعمال السيارات التي تعتمد على الطاقات البديلة، حيث أقرّ التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة والإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للسيارات السياحية والعربات متعددة الأغراض المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي.

كما نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالنسبة للحافلات والشاحنات المجهزة بمحرك كهربائي ومحرك حراري قابلة للشحن بجهاز خارجي، الى جانب التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية من 43 بالمائة إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة المطبّقة على أجهزة شحن العربات والدراجات الكهربائية المورّدة إلى غاية 31 ديسمبر 2027.

الحبيب وذان