بثينة المناعي: قانون حماية المرأة المعنّفة جيّد لكن هناك بعض النقائص..

قالت رئيسة الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنوبة بثينة المناعي أنه بعد صدور القانون عدد 58 لسنة 2017، تم إحداث فرقتين مركزيتين مختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل الأولى تحت إشراف الحرس الوطني والثانية تحت إشراف الأمن الوطني ليصبح حاليا عدد الفرق الجهوية حوالي 133 فرقة.

وأضافت المناعي في تصريح لموزاييك على هامش ورشة عمل بعنوان "العمل الشبكي في مسار التعهد بضحايا العنف الاسري" أن تدخل الفرق المختصة كخط أمامي يتمثل في التعهد بالنساء ضحايا العنف مباشرة مثمنة الدور الحمائي والوقائي الذي أصبح لمأمور الرابطة العدلية إضافة إلى الجانب الزجري وهو ما مكن من توفير جانب الإيواء للضحايا.

وبيّنت أنّ وسائل الحماية في حالة تعرّض المرأة للعنف تتمثل في نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة ونقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية وإبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها، مشيرة إلى أن إجراءات الحماية تبقى سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.

أما فيما يتعلق بالصعوبات فقالت المناعي إن قانون حماية المرأة المعنّفة جيّد لكن هناك بعض النقائص التي تتمثل أساسا في نقص عدد مراكز الإيواء التي يبلغ عددها حاليا 14 مركزا في كامل تراب الجمهورية مع طاقة استيعاب ضعيفة لا تتجاوز الـ30 شخصا للمركز الواحد بالإضافة إلى الاجراءات المتعلقة بالبروتوكول الصحي الذي لا يمكن المرأة المعنفة من شهادة طبية في العنف الزوجي بصفة مجانية ودون تسخير.
 

بشرى السلامي